مدبولي: مصر تعتمد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين باعتباره مصدرا واعدا للطاقة

شهد اليوم مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين.
ووقع على إعلان النوايا المُشترك كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و فلوريان هيرمان، وزير الدولة بولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعلى هامش التوقيع، قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وضمن الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، وكذا في ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.
وأضاف «عصمت» أنَّ الإعلان المشترك يشمل التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين بما في ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع وزير الكهرباء: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التي يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجي الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية الألمانية.
وأوضح «عصمت» أنَّ إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء: «سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصري والألماني بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري».
وأكد أنَّ هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، إذ تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، موضحًا أنَّه صدَر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يسهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وأضاف أنَّ مصر مهتمة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، مشيرًا إلى الجهود الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتمويلات المبتكرة؛ بما يُعزز التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.