«التضامن»: استمرار دعم أسر تكافل وكرامة المستفيدة من «تحويشة»

فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، أصدرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، منشوراً وزارياً طال انتظاره بالنسبة للمجلس القومى للمرأة، يتمثل فى عدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمى «تحويشة» التابع للمجلس القومى للمرأة أو أى من برامج التمكين الاقتصادى، التى تقدمها الوزارة.
«مايا»: بطاقة المدفوعات «ميزة» لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار والإقراض
وفق «مايا» يأتى القرار فى إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.
يهدف برنامج «تحويشة»، بحسب ما أكدت الدكتورة مايا مرسى، فى منشورها، إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصادياً ومالياً وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
كما يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسِّرات وتزويدهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.
ضمن المزايا التى ينفرد بها البرنامج، وفق «التضامن»، أنه يصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسِّرة المالية بالمجلس القومى للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات فى مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية، سواء الادخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقِّى الأموال التى تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالادخار معًا، ومن خلال الأموال التى يتم ادخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقاً لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
«سناء»: القرار يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة
لاقى قرار «مايا» استحساناً من المجلس القومى للمرأة، حيث أشاد المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس، بهذا المنشور الوزارى المهم الذى يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام إلى برنامج «تحويشة» والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج «تكافل وكرامة». وأكد، فى تقرير سابق للمجلس، أن القرار يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار الرقمى، مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن.
كما وضعت وزارة التضامن خطة أيضاً لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة ب«تكافل وكرامة»، من خلال ضم أسر جديدة، آخرها ضم 50 ألف أسرة جديدة فى إطار خطة الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار بالبرنامج ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت «مرسى» أن ضم ال50 ألف أسرة الجديدة حدث فى شهر سبتمبر الجارى، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى، حيث لديهم قواعد بيانات كاملة وشاملة عن هذه الأسر.
«نسرين»: تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وخاصة الأكثر احتياجا
الدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومى للمرأة، أكدت أنه منذ أن أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى عام 2017 والتى تقوم على أربعة مرتكزات، من بينها التمكين الاقتصادى للمرأة، وبصفة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومنذ ذلك الحين كان السعى نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق البرامج التى تعمل على تمكينها، وأتى على قمتها برنامج «تحويشة» الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالى للمرأة المصرية وإدماجها بالمنظومة الرقمية الرسمية، ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا.
وأضافت «البغدادى» أن «تحويشة» يعمل على آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، ويأتى إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى بمثابة تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وإتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من البرامج الداعمة لها والتى ستعمل على تمكينها من خلال إتاحة الفرصة للدخول فى منظومة الإقراض والادخار والاستثمار من خلال الدعم المادى المشروط «تكافل وكرامة».
وأكدت أن هذا التضافر سيؤدى إلى مساعدة المرأة المصرية للخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة التمكين والاعتماد على الذات، وسيؤدى إلى تمكين جميع أفراد الأسرة، ولعل هذا التضافر بمثابة النموذج للتعاون بين برامج المؤسسات التى تعمل جميعها لصالح المواطن بعد أن كنا ننادى بالعمل الجماعى، وهذا أيضاً هو الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».