مساهمة أوروبية ب19 مليون يورو لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

علن الاتحاد الأوروبي اليوم تقديمه مساهمة مالية بقيمة 19 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات ما يقرب من84200 موظف حكومي ومتقاعد.
وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في القدس، أن صرف المساهمة المالية "تم عبر آلية "بيجاس" الأوروبية بتمويل من المفوضية الأوروبية بقيمة 8. 13 مليون يورو وحكومة السويد 35 مليون كرونة سويدي، بما يعادل 4 ملايين يورو، وحكومة هولندا، 2. 1 مليون يورو، مخصصة تحديدا لدفع رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات-راتر إن "الاتحاد الأوروبي يعي عمق وصعوبة الأزمة المالية الأخيرة للسلطة الفلسطينية". وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه المالي "من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها على صعيد بناء المؤسسات".
وحث غات-راتر الجهات المانحة الأخرى إلى زيادة جهودها المالية من أجل الحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية في مجال توفير الخدمات إلى الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى وقعت الحكومة الفرنسية والسلطة الفلسطينية اتفاقية دعم برنامج لإصلاح وتمكين أداء المؤسسات الفلسطينية
بقيمة إجمالية تصل إلى مبلغ مليون يورو.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان، مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو ممثلا عن الحكومة الفرنسية، وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط إن برنامج التمويل تضمن إنشاء مدرسة لتدريب طواقم الإدارة العليا بالتعاون بين ديوان
الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
وأضاف البيان، أن البرنامج سيتضمن كذلك تعزيز عملية وضع ونشر النصوص التشريعية بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني والأمانة العامة للحكومة الفرنسية، وإرساء قضاء إداري بالعمل بين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ومجلس الدولة الفرنسي.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري، جراء نقص المساعدات الخارجية التي تشكل نحو ثلثي قيمة موازنتها، وذلك عشية توجهها لطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.