حدد رئيس الحكومة اليوناني إليكسيس تسيبراس، لدى وصوله إلى بروكسل اليوم، النقاط الرئيسية لاتفاق مع الدائنين، وتتضمن عدم وجود فائض كبير في الموازنة وعدم خفض رواتب التقاعد ورفض زيادة فاتورة الكهرباء. وقال تسيبراس، قبل بدء اللقاءات مع ممثلين عن الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، "نأتي إلى هنا من أجل التوصل إلى اتفاق اقتصادي قابل للحياة". ووفق تصريحات نقلها مكتبه، فإنه حدد لائحة بالنقاط الأساسية لهذا الاتفاق وهي أن نترك خلفنا الفائض المفرط في الموازنة الأولية، وإنقاذ الرواتب ومعاشات التقاعد، وتفادي الزيادة المفرطة وغير المنطقية في فاتورة الكهرباء، والعودة إلى وضع طبيعي في علاقات العمل وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى إعادة توزيع الأعباء المالية ومكافحة التهرب الضريبي والفساد. لكن رئيس الوزراء لم يذكر نقطتين يعتبرهما الطرف اليوناني ضرورة، كما أكد نهاية الأسبوع، وهما برنامج التخفيف من حجم الدين العام، وخطة للاستثمارات من أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي. وبعد خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة من دون نتيجة، تلتقي الأطراف المعنية بأزمة اليونان اليوم لعقد اجتماعين في بروكسل، الأول لوزراء مالية منطقة اليورو، يتبعه قمة لقادة المنطقة مساء، وبين الموعدين يعقد تسيبراس سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن الجهات الدائنة. ومن شأن الاتفاق على الإصلاحات وبعض الإجراءات الخاصة بالموازنة في اليونان أن يضمن لها شريحة جديدة من برنامج المساعدات بقيمة 7.2 مليار دولار معلق العمل بها منذ أشهر، وتحتاجها أثينا حاليا لتتمكن من سداد ديونها، وخصوصا الدين المترتب عليها إلى صندوق النقد الدولي بنحو 1.5 مليار يورو وتنتهي مهلة سداده آخر يونيو.