وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم بين مصر والكويت للتعاون العلمي والفني

وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي، مذكرة تفاهم لاتفاقية التعاون العلمي والفني، وذلك على هامش أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها ال13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
سد الفجوات في البنية التحتية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
دعم استقرار الاقتصاد الكلي
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة.
برامج تنمية شبه جزيرة سيناء
وأشارت إلى اهتمام الرئيس بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.
تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي
وأكدت أنه يجرى العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت؛ على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.
مصر أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي
وقالت إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.
الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين
وصرحت بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.