كشوف ضباط مشاركين في اختبارات عسكرية ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحراز القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" وتستكمل المحكمة فض أحراز المتهمة كريمة الصيرفي.
واستعرضت المحكمة، ورقة ضمن أحراز المتهمة الهاربة كريمة الصيرفي، تبين إنها نموذج يومية سير من مكتب رئيس أركان اللواء بإحدى الفرق العسكرية التابعة للقوات المسلحة، خالية من البيانات، مدون خلفها بخط اليد باللون الأحمر "كشف ضباط الصف المشاركين في اختبار ملاحة"، وكشف بأسماء ضباط الصف في اختبار "رماية قياس مستوى".
كما استعرضت المحكمة، ملزمة بعنوان "مهام وصلاحيات المستويات المختلفة" والمعتمدة من مكتب الإرشاد، وتضمنت مهام وصلاحيات الأمانة العامة، والأمين العام ومشرف القسم، وصلاحيات مجلس القطاع ومهام وصلاحيات مشرف القطاع، والإطار العام لعمل الأقسام، والاختصاص العام للأقسام واللجان المركزية التابعة لمكتب الإرشاد.
واقترن الملف المعروض بالتالي، المعنون ب"مرفق رقم 2 مهام وصلاحيات المستويات المختلفة"، معتمدة من مكتب الإرشاد 25 مارس، وشملت اختصاصات مجلس الشورى العام، ومهام وصلاحيات مكتب الإرشاد، ومهام صلاحيات المرشد العام ل"الإخوان"، ومهام وصلاحيات نواب المرشد، وتشكيل ومهام صلاحيات الأمانة العامة، وصلاحيات الأمين العام وصلاحيات مشرف القسم، وصلاحيات مجلس القطاع ومشرف القطاع، والإطار العام لعمل الأقسام.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة، بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.