خبراء: فرنسا أكثر الدول تعاطفا مع القضية الفلسطينية وتسعى لحلها

حظيت القضية الفلسطينية باهتمام بالغ من فرنسا خلال الفترة الأخيرة، حيث يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لبحث القضية وكيفية إيجاد حل منطقي لها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريح نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن بلاده تخطط لبدء إجراء مناقشات مع شركائها خلال الأسابيع المقلبة، لإصدار قرار من قبل مجلس الأمن، بشأن وضع معايير لإنهاء النزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني".
وفي هذا الصدد قامت "الوطن" برصد أراء الخبراء حول أسباب اهتمام الجانب الفرنسي ب"القضية الفلسطينية"، ومدى إمكانية إيجاد حلول مرضية لها.
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن فرنسا تعتبر الرمز السياسي للاتحاد الأوروبي، وتحركها يأتي رغبة في الحديث عن مساعي الاتحاد ورغبته في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف اللاوندي في تصريح ل"الوطن"، أن فرنسا تسعى لعقد مباحثات ومشاورات مع وزراء الخارجية العرب المعنيين بالقضية، لاستئناف المباحثات التي توقفت فترة طويلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتابع خبير العلاقات السياسية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن فرنسا تسعى لتسجيل دور الاتحاد الأوروبي الذي يلعب دورًا كبيرًا في هذا الإطار، لا سيما وأن أمريكا لن تتحرك نظرًا لدعمها الجانب الإسرائيلي.
وتوقع اللاوندي نجاح المباحثات في إيجاد حل للقضية يرضي جميع الأطراف، انطلاقًًا من ثقة العرب الشديدة في فرنسا نظرًا لما تتمتع به من مصداقية، ما يبعث درجة من التفائل في نفوس المجتمعات العربية، لا سيما وأن محمد عباس الرئيس الفلسطيني، أعرب عن تفاؤله بالمبادرات الجديدة التي تحملها فرنسا لحل القضية الفلسطينية بعد أن أصبحت مثل البحيرة الراكدة.
ومن جهتها قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مبادرات فرنسا ليست جديدة، لافتة إلى أن فرنسا من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية، ومن أكثر الشعوب تعاطفًا مع حق الشعب الفلسطيني.
وأضافت المهدي في تصريح ل"الوطن"، أنه على الرغم من النوايا الصادقة والطيبة لمصر وفرنسا لحل القضية الفلسطينية إلا أنها لا تتوقع إيجاد حل جزري للنزاع بين الطرفين.
وأشارت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى وجود العديد من الأطراف المتناحرة التي تعيق حل القضية الفلسطينية مثل حركة حماس والرئيس محود عباس والدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى العديد من الأطراف غير المباشرة التي يصب في صالحها عدم حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
فيما أوضح الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن فرنسا وبريطانيا هما دولتا الاستعمار القديم المسؤلتان عن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن سياستهما ضد العرب لم تتغير حتى الآن.
وأضاف حسين في تصريح ل"الوطن"، أن فرنسا كانت تدعي سياسة الحياد، الإ أنها كانت تأبى بيع الأسلحة لأي من الطرفين رغم علمها أن الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه إسرائيل المدججة بالأسلحة.
وأشار إلى أن دعوات فرنسا لاستئناف مباحثات القضية الفلسطينية، مجرد محاولة لإرضاء القادة العرب الغاضبين، وجرهم لتحالف ضد إيران ظاهريًا رغم أنا تدعم إيران في واقع الأمر.
وتابع أن بداية القضية الفلسطينية يعود إلى مؤتمر "مازن" في سويسرا عام 1897، مشيرًا إلي تعدد المؤتمرات والتصريحات بشأن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلى خلال كل هذه السنوات والتي خرجت جميعها بأن "حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء النزاع".
وشدد على أن الموقف الفرنسي استعماري متحيز، وغير داعم للقضية الفلسطينية، ولا يسعى لإيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع، ولكنها مجرد "شماعة" لتمرير اتفاقيات ومصالح.