طارق رضوان: البرلمان يستمع لآراء المحامين لضمان مشروعية قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان المصري على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر، لاسيما ما يجري إبدائه من أهل القانون من محامي مصر، الذين لا مناص من الإصغاء لما يعن لهم من ملاحظات حول مشروع القانون المقترح، ووضعها محل الاعتبار.
كفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعي
وأشار «رضوان» في بيان، إلى أن هذه الآراء تنبع من حرص مبتغيها على مشروعية الإجراء في المقام الأول والأخير، تحقيقًا لكفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعي في الحياة، وضمانًا لسيادة القانون والاستقرار للدولة في ذات الوقت، وهو نفسه ما تعتنقه سلطة التشريع المنوط بها سن القوانين وضبط إيقاع نصوصها، بما يتواءم ويتفق مع نصوص الدستور بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة.
ووجّه الشكر والتقدير لمحامي مصر ونقيب المحامين عبد الحليم علام، على الدور المتميز والجهد المتلمس، في إطار الجهود المبذولة حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية للنور، بما يليق والمواطن المصري والدولة المصرية.
وألمح إلى أن مجلس النواب استقبل في الجلسة الخامسة المنعقدة اليوم لأعمال اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين، لافتا إلى أنّ اللجنة أكدت حرصها على التواصل البناء مع محامي مصر، ممثلين في نقيب المحامين، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد من أهم القوانين التي يعكف مجلس نواب مصر على مناقشتها، لما يمثله ذلك القانون من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية؛ لكل ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات، وانتهاءً بصدور الحكم النهائي والبات فيها.