الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم وقف بث "الجزيرة" ل27 سبتمبر

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة دفاع الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد.
وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامي ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأضاف الطعن، أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطأ في تطبيقه، كما أن الثابت من الأوراق أن ممدوح تمام قد أقام الدعوى من أجل الحكم له بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، فإنه وفقًا للقانون فإن ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانوني.
حيث إن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، وهو أيضًا ليس جهة تنفيذ الحكم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، وحيث إنه تم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضته، الأمر الذى تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور في التسبيب واعترى الحكم عيب المخالفة الصارخة لأحكام القانون، وشابه الخطأ الجسيم في تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدولة، ما يجدر معه إلغائه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير صفة وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا.