مؤسسة حياة كريمة ومنظمة العمل الدولية توقعان شراكة لتعزيز العدالة الاجتماعية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة ومنظمة العمل الدولية (ILO) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بمقر مؤسسة حياة كريمة، في خطوة نوعية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال جهود مشتركة تهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال، دعم الأسر، وتمكين رائدات الأعمال في الاقتصاد الأخضر.
وتُشكل هذه الاتفاقية إطارًا ملزمًا يكرّس لدعم حقوق الأطفال في التعليم والتطوير.
كما تسعى بشكل فعّال إلى مكافحة عمالة الأطفال، تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، تعزيز قدرات رائدات الأعمال المشاركات في الأنشطة المدرة للدخل المستدام، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة.
وسيستفيد من هذه الشراكة بشكل أساسي الأطفال العاملون في القطاعات غير الرسمية، الأطفال المعرّضون لخطر التسرب من التعليم، بالإضافة إلى عائلاتهم، والعاملين الاجتماعيين، ورائدات الأعمال. وتستهدف هذه الشراكة المجتمعات الأكثر احتياجًا في مصر، من سوهاج إلى أسيوط والمنيا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المبادرة على توسيع نطاق تمكين النساء اقتصاديًا لتشمل محافظة دمياط.
وأعربت عهود وافي رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة، عن دعمها الكبير لهذه الشراكة قائلة: «يشكل تعاوننا مع منظمة العمل الدولية محطة مفصلية في مسيرتنا نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، نحن في مؤسسة حياة كريمة ملتزمون تمامًا بالحد من ظاهرة عمالة الأطفال وتمكين الأسر، وخاصة النساء، من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة. وتوحيد جهودنا مع منظمة العمل الدولية».
وتابعت: «نحن مصممون على خلق بيئة شاملة لا تقتصر على حماية حقوق الأطفال، بل تسهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الأكثر ضعفًا في مصر، معًا، نبني طريقًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يتمكن كل طفل من الازدهار، وتتمكن كل امرأة من المساهمة الفعالة في تقدم وطننا».
من جانبه، أشاد إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بالمبادرات الرئاسية الرائدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، مشيرًا إلى الأثر الكبير للمشروعات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة.
وأكّد أنَّ هذه المبادرات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، وتحسين جودة الحياة لملايين المصريين.
وأشار أوشلين إلى النهج الذي تتبعه مؤسسة حياة كريمة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية حياة كريمة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الحرجة مثل مكافحة الفقر، تحسين التعليم، تعزيز الرعاية الصحية، وتمكين المرأة، وهي القضايا التي تتماشى بشكل كامل مع أهداف منظمة العمل الدولية.
جدير بالذكر أنَه تمّ إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902، وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات، وتمتلك المؤسسة 27 مقر في كل محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية، كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجًا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كل الأنحاء.