«الحرية المصري»: الحوار الوطني يناقش ملف الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انتهاء مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته ورفع التوصيات بشأنه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مظلة الحوار الوطني تتسع للجميع، وباشرت مهامها في مناقشة قضية الحبس الاحتياطي دون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكل الآراء من المشاركين سواء في الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التي أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
تحقيق طفرة غير مسبوقة
وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن كل التوصيات التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني استخلاصا من المناقشات التي أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازنا كبيرا في ملف الحبس الاحتياطي ما يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي في مصر، واتساقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي طالما هيأت المناخ السياسي الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأي.
نجاح الحوار الوطني
ولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على إنجاح فكرة الحوار الوطني بدعمه المستمر لكل خطواته ومراحله واهتمامه المباشر بمخرجاته واستعداده الدائم لمناقشة كل توصياته وإصدار التوجيهات السريعة نحو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ما يعكس حالة من التفاعل المشترك بين القيادة السياسية والقوى الوطنية التي أصبحت تعيش حياة سياسية ديمقراطية فريدة من نوعها، تحت قيادة سياسية حكيمة تعي أهمية الرأي والرأي الأخر ، وتؤمن بأن الحوار لغة الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن جهود مجلس النواب الفترة الراهنة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته الانعقاد المقبل، تصب جميعها نحو إخراج تعديل مشرف في النظام القضائي المصري مقدما حلولا لمشكلة الحبس الاحتياطي، ومؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر لا غبار عليها.