طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعقد لقاءات موسعة مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لحقوق الإنسان للاستماع إلى رؤيتها في مواد الدستور المقترح، والتفاعل مع رفضها عددا من نصوصه، بعد قيامها بتقديم مقترحاتها عدة مرات للجمعية التأسيسة ولم يتم الاستماع لرؤيتها أو الأخذ بها. ودعت المؤسسة مرسي إلى الاستماع لأسباب رفض منظمات حقوق الإنسان لبعض نصوص الدستور المقترح نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاتقافيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وأصبحت التزاما وطنيا ودوليا، وعدم مراعاة بعض مواد الدستور للتطور التشريعي الدولي في دساتير الدول المتقدمة بنصوص حقوق الإنسان. وقال يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذي للمؤسسة "إن الدعوة تأتي على خلفية لقاء الرئيس مع مجموعة من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، في إطار اللقاءات التي يعقدها الرئيس مع القوى السياسية والمؤسسات والجمعيات للاستماع إلى مقترحاتهم بالدستور، وإدارة حوار معها لخلق توافق مجتمعي حول الدستور الجديد والتغلب على العقبات التي تواجه إعداد الدستور الجديد". وطالبت المؤسسة مرسي بالتوسع في عدد المنظمات التي يلتقي بها بدلا من قصر تعامل المسؤولين بالدولة على ست من المنظمات القديمة دون مراعاة للمنظمات الحديثة ومنظمات الشباب التي لها دور وجهد وفير وتعمل باستمرار. ودعت المؤسسة مرسي إلى زيادة اهتمامه بدور منظمات حقوق الإنسان وتدعيم حريتها في العمل وإصدار تعليماته للحكومة بعدم التضييق على المحتمع المدني في أنشطته والتعاون معه في خدمة المجتمع المصري وعدم قصر تعامله على الجمعيات الخيرية فقط.