وزير التعليم يستعرض خطة سد العجز في أعداد المُعلمين وحل الكثافات أمام الحكومة

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير في بداية عرضه، إلى أنّ مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال العام الدراسي 2023-2024 التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة.
وانطلاقًا من ذلك، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ رؤية الوزارة جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم المقبلة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ عدّة، أهمها «بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار».
وأكد أنّه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا وضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.
تحديات وزارة التعليم
وقال إنّه في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع، انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في«العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي».
خطة لمواجهة التحديات
وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أنّ خطة الوزارة للمواجهة تتضمن «استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي».
وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنّه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية، بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.
حلول لأزمة الكثافة الطلابية
ولفت إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضًا تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.
وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أنّ الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.
وأشار وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ لافتا إلى أهمية تطبيق الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.
إعادة هيكلة التعليم الثانوي
وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح أنّ وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018-2019، على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027-2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.
ولفت إلى أنّ الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، درست المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية، وأهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.
ونوه بأنّه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، تتولى الوزارة بحلول 2026-2027 إنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.
وفي ختام عرضه، أكد وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية، وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.
وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من العرض، تم فتح باب المناقشة للوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل الوزير.