"العربي": نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطور الأوضاع في سوريا

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ تفاقم الأزمة السورية، وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعا وبإلحاح، ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري، وخطأ المُضيّ في هذا الخيار، الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
ودعا العربي، خلال كلمته بمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، اليوم، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات الأزمة، وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا، بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة، تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر "جنيف 1"، الذي شاركت الجامعة في إعداده في 30/6/2012، من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي، الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.
وشدد العربي، على أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة، عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات النظام، وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية، التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، ما أدى إلى تفاقم أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة، التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء.
وقال العربي، إن ما يفعله النظام السوري، يساهم في زيادة نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها، لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، وتهدد سوريا ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، مضيفًا "كما قال أحد الحكماء فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر".
وأكد الأمين العام مُجدّدا، أن الحل في سوريا يجب أن يكون "سلمي بإرادة وطنية حرة"، موضحًا أن جامعة الدول العربية تبذل جهودا مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية، إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وجاءت رعايتها لمؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد في القاهرة في يوليو 2012، وهو أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه؛ حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والثانية "العهد الوطني".
وأضاف "نأمل أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة، التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة".