"الأعلى للثقافة".. عام من الأزمات

من جديد عادت أخبار المجلس الأعلى للثقافة، لتتصدر المشهد لا باعتباره قبلة المثقفين، ولا لنجاح القائمين عليه في وضع استراتيجية تنقذ الثقافة المصرية من كبوتها، ومن سيطرة الجماعات المتشددة على عقول الشباب.
ولكن الأزمة وكما اعتدنا في السنوات الأخيرة، السبب فيها الأمين العام للمجلس، فبعد أقل من عام من القنبلة التي فجرها الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للسابق للمجلس، باستقالته من المجلس، خلال اجتماع اختيار الفائزين بجوائز الدولة يعاود الدكتور محمد عفيفي الأمين العام الحالي الكرة قبل أيام من اجتماع الجوائز، ولكن الأزمة تلك المرة تختلف في أن عفيفي وللمرة الثالثة يعلن غضبه من الوزير ولا يتقدم باستقالته فيما لم يقال من منصبة ليخرج في تصريحات صحفية تهاجم سياسات الوزارة.
وأشار إلى أنه لم يرحل وينتظر من الوزير أن ينهي انتدابه فيما فسره البعض بأنه محاولة لعفيفي لإرغام وزير الثقافة على تجديد ندبة بإثارة الرأي العام ضده أو إظهارة في صورة الوزير الذي يعجز عن السيطرة على قطاعات الوزارة، وعلى رأسها المجلس لتكون الإطاحة به في أول تغيير وزاري خاصة مع ما يتردد من شائعات مع كل تغيير وزاري بان اسم "عفيفي" هو الأبرز لتولي الوزارة.
أزمات المجلس في عام، بدأت بإعلان وزير الثقافة السابق الدكتور جابر عصفور، أن عضوية المجلس مدى الحياة، ما آثار حالة من الغضب بين شباب المثقفين الذي أجهض تصريح عصفور أحلامهم في أن يكونوا وسيلة للتجديد في دماء المجلس.
ثاني الأزمات، كانت في إلغاء كل ما قام به الأمين العام السابق سعيد توفيق في مشروع تطوير وتحديث المجلس الأعلى للثقافة، من خلال استحداث لائحة لجوائز الدولة، حيث اعترف "عصفور" أن المجاملات هي ما تحكمها كما ألغي مشروع دمج بعض اللجان ذات التوجه الواحد واستحداث لجان أخرى فرضها الواقع ومشروعات أخرى كانت في طريقها للتنفيذ بعقد بروتوكولات بين دور النشر والمؤسسات الثقافية العربيةح لتسويق مطبوعات المجلس ووضع مشروع لتعديل قرار إنشاء المجلس، بحيث يكون العقل المفكر للوزارة وهو المشروع الذي استغرق إعداده عام ونصف وكان مصيره سلة المهملات عقب رحيل توفيق وفشل القائمون على المجلس في وضع خطة بديلة.
خلال العام، نجح المجلس في الإعداد ل4 مؤتمرات كبرى إلا أنه فشل في تنظيم عدد من الفاعليات منها تأبين "الأبنودي" واحتفالية ذكرى ثورة يونيو والتي أعلن عنها المجلس منذ شهر وكان من المفترض أن تحوي شهادات المثقفين ممن شاركوا في اعتصام الثقافة الشهير وتم إلغاء الاحتفالية دون إخطار الإعلاميين.
الازمه الكبرى لمحمد عفيفي خلال الفترة الماضية، كانت بعد نشر صفحة أولتراس وزارة الثقافة، لمستندات قام فيها الأمين العام بتخصيص ميزانية الانتقالات والتي تبلغ 750 ألف جنيه، وكانت مخصصة لشراء عربتين لتقل الموظفين وذلك لشراء عربة "BMW".
كما فشل عفيفي في وضع خطط تسويق لإصدارات المجلس التي ملأت المخازن، وظلت السمة السائدة هي إهدائها للمثقفين والصحفيين لعدم وجود مخازن كافية لها.
أزمات الأمين العام مع وزير الثقافة، بدأت منذ اليوم الأول، لتولي النبوي وظهر تعمد المجلس الظهور وكأنه مؤسسة منفصلة لا تخضع لوزير الثقافة تقام الفاعليات فيه دون العودة للوزير، ويتعمد القائمون تحديد مواعيد الاحتفالات لتتزامن مع وجود الوزير خارج القاهرة أو في اجتماع مجلس الوزراء.
وتجاهل المجلس الأعلى للثقافة، ذكر اسم النبوي في كل البيانات التي صدرت عنه عقب تولي النبوي وظهر الصراع جليًا في ملتقى القاهرة الدولي للرواية، في عدم ذكر اسم وزير الثقافة بحفل الافتتاح، والاكتفاء فقط بذكر أن الملتقى برعاية وزير الثقافة، وعلى العكس تم توجيه الشكر والتقدير الكبير للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق.
وفي ختام الملتقى، تكرر المشهد غاب الوزير وتكرر تجاهله وكانت المفاجأة بحضور النبوي للحفل الموسيقي والذى عقد عقب توزيع الجائزة، وتكريم الضيوف العرب، وفوجئ الإعلاميين بأنه أبلغ الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس للثقافة، بأنه لن يتمكن من حضور الحفل الأول وتوزيع الجوائز وتكريم الضيوف، نظرًا لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء ورفض عفيفي في تصريحات صحفية التعليق على اختيار الدكتور عبدالواحد النبوي، كوزيرًا للثقافة، بل قال أنه سعيد بمنصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة.
وفى المرة الأولى، التي جاء فيها الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، للمجلس الأعلى للثقافة، ليلتقي ب30 موظفًا في مختلف قطاعات وزارة الثقافة، للاستماع إلى رؤيتهم المستقبلية للعمل الثقافي، لم يكن الدكتور محمد عفيفي حريصًا على حضور هذا الاجتماع.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: "هل يعيد عفيفي ما حدث في العام الماضي ويستقيل في حفل جوائز الدولة ليتكرر المشهد وتتصدر الاستقالة الأخبار بدلًا من الحاصلين على الجوائز؟".