«المؤتمر»: الإفراج عن المحبوسين يعكس جدية الدولة في تعزيز المناخ السياسي

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين اليوم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز المناخ السياسي الإيجابي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن استجابة الرئيس السيسي للحوار الوطني بالإفراج عن 79 من المحبوسين يعزز من مسار الحوار الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات، ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.
الاستجابة لمطالب القوى السياسية
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن، ويمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، كما أنه يعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، ما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن اهتمام الرئيس بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يعكس توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة القانونية وضمان محاكمة عادلة ومنصفة، مشيدًا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن هذا الاهتمام يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الحبس الاحتياطي، ويعزز من فرص تحقيق العدالة الناجزة.
الحوار الوطني السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج بما يحقق التكافؤ في الفرص ويرتقي بوضع المواطن المصري، معربا عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الخطوات والإجراءات التي تعزز مناخ الحوار الوطني وتدعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر.
ودعا أستاذ العلوم السياسية، جميع الأطراف إلى الاستمرار في دعم الحوار الوطني والعمل على تحقيق توافق وطني شامل يحقق مصالح جميع الأطراف، ويعزز من استقرار البلاد وتنميتها، مؤكدا أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.