وزيرة البيئة تبحث مع المحافظين ملفات مهمة تضم المخلفات والسحابة السوداء والتشجير

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم، التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
ثلاثة ملفات مهمة
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، عرضاً تقديمياً ضم ثلاثة ملفات مهمة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، المنظومة الخاصة بنوبات تلوث الهواء الحادة، حملة التشجير.
وزراء التنمية المحلية السابقون
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزراء التنمية المحلية السابقين، وكذلك المحافظين السابقين، وبالتهنئة للمحافظين الجدد لتوليهم المنصب الجديد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، مُشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من 55% إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60% والعمل على خفض معدلات الدفن، نظراً لأن المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفادها «كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن»، لافتةً إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهي: برامج تشغيل، بنية تحتية، دعم مؤسسي ومجتمعي.
البنية التحتية في مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط
وتابعت وزيرة البيئة أن البنية التحتية في مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقي المحافظات كانت مقالب عشوائية، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية، بعمل بنية تحتية دون تحمل المواطن، ما ساهم في رفع التراكمات في 54 موقعا بإجمالي حوالي 6 ملايين طن، وجارٍ رفع حوالي نصف مليون طن من التراكمات التاريخية، كما وصل عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إلى حوالى 25 محطة، تم تسليمها، كما تم تسليم 25 مدفنا، وجارٍ تسليم 20 مدفنا آخر، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.
إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة
وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ساهم فى تقليل ظاهرة النباشين فى الشوارع، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائي.
كما أوضحت أن عمليات إنشاء المدافن تمت بمواصفات عالمية معتمدة على خبرات كلٍ من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، وقد شهدت العديد من التحديات والمعوقات إلى أن تم التنفيذ.
ولفتت فؤاد إلى المحور الخاص بعقود التشغيل والذي يُعتبر محورا تشاركيا، تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التي تغطي الجزء الخاص الاستثمارى بالبنية التحتية، وزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل، وزارة الإنتاج الحربي تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير، والهيئة العربية للتصنيع مسؤولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن، وزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى دور المحافظات، موضحةً أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية، مُشيرةً إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل فى المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة، ومحافظة الإسكندرية من خلال شركة نهضة مصر، مؤكدة أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى قانون البيئة الذي ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة في الأفران الخاصة بها كشرط لتجديد رخصة الفحم والجهود والمساعدات التي قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل الأفران بتمويل حوالي 2.5%، مطالبةً المحافظين بالتسهيل على شركات الأسمنت لإعطاء مصانع المخلفات بفترات طويلة تصل إلى 10 أعوام لضمان ضخ استثمارات، والاستخدام الأمثل للمخلفات من خلال تنفيذ خطين إنتاج وقود بديل وسماد عضوي، وبالتالى الذى يصل إلى المدفن 30% فقط.
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمَّن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية والتي ينتج عنها انبعاثات، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، ما سيوفر عائدا ماديا ويتيح مصدرا جديدا للطاقة.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع وزير الكهرباء لتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضا خلال الاجتماع الملف الثانى المهم وهو نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء التي تُعتبر أهم أسبابها قش الأرز، المخلفات، الأنشطة الصناعية عودام السيارات، موضحةً أن هذا العام ستشهد المنظومة جهودا كبيرة للسيطرة على الظاهرة وسيتم تأجير المعدات للمتعهدين، والتسهيل عليهم بقطع أراضٍ للتجميع، نظراً لأن هذا العام يشهد ساعات السكون الأكثر منذ بداية السحابة منذ حوالي 21 عاما، لذا فلا بد من إجراءات مشددة هذا العام، موضحةً أن هناك لجانا فرعية في كل محافظة، ولدينا غرف عمليات في كل فرع لديهم خريطة حيازة زراعية، بالإضافة إلى جهود التوعية للمزارعين، للسيطرة على الحرق المكشوف للقش واشتعال المقالب، والمكامير، وعوادم السيارات، لافتةً إلى الأبلكيشن الذي قدمه البنك الدولي الذي سيساهم فى التعرف على نقاط الحرق فى نفس وقت اشتعالها.
وتناولت وزيرة البيئة أيضاً ملف قطع الأشجار، الذي حاز على اهتمام الرأي العام مؤخرا، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع لأسباب تنموية، ولكن كانت هناك قطع غير مبرر وغير مدروس من البعض وهو ما لزم توضيح الأمر من خلال الحوار المجتمعي الذي تم إطلاقه وضم كل أطياف المجتمع لسماع كل الأطراف، وقد نتج عن الحوار المجتمعى مجموعة من القرارات تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء، كان من أهمها تسريع مبادرة 100 مليون شجرة، العمل على وجود كيان مسؤول عن التشجير والتنسيق مع الوزرات المعنية ويجب أن يكون هناك تصريح لقطع الأشجار من الجهات المعنية ومن خلال لجان خاصة تقرر ذلك وللضرورة القصوى، تقنين عمليات التقليم للأشجار مع أهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى، العمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة، مطالبةً المحافظين بعمل قرارت لضبط عمليات القطع والتقليم، لا بد من وجود لجنة عملية وعمل دورات تدريبية فى التقليم وتحديد أنواع الشتلات اللازمة.