قرار مهم من وزير الإسكان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، ومسئولي قطاع الإسكان.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أهمية دور قطاع الإسكان، في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ووحدات مشروع «دار مصر»، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا، وإعداد وإصدار كتاب سنوي عن «الإسكان في مصر»، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة في مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
إصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب «السكن الاجتماعي» بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.