5 محاور لخطة كامل الوزير لتطوير الصناعة المصرية.. جودة وتصدير وعملة صعبة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية، وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص
ولفت «الوزير» إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالقطاع، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن هناك توجيهات بأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
خطة من 5 محاور
وأوضح أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 5 محاور، وهي: «ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة».
تيسير إجراءات الحصول على التمويل من البنوك
وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية؛ الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
زيادة التعاون في المرحلة المقبلة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.