محامي حسين سالم في حوار ل"الوطن": موكلي اقترح التصالح مع الحكومة

"كبيش": "الخارجية" امتنعت عن التصديق على توكيل حسين سالم للتصالح

كشف الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على طلب التصالح المقدّم من «سالم» للتنازل عن 4.6 مليار جنيه. وأوضح أن «محلب» وعده باتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلب التصالح. وأضاف «كبيش» فى حوار ل«الوطن»، أن موكله سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته بعد الموافقة على التصالح معه وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. ووصف «حسين سالم» بالرجل الوطنى من الطراز الأول. وقال إنه قبل الدفاع عنه من أجل مصلحة الوطن ولقناعته ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وإلى نص الحوار.
■ كيف كانت بداية طلب حسين سالم التصالح مع الحكومة؟
- الحقيقة أنه هو من اقترح التصالح وشجعته على هذا الطلب وأثنيت عليه.
■ هل قدم طلباً مكتوباً إلى رئيس الوزراء؟
- ما حدث بداية شأنه شأن أى متهم، قام حسين سالم بعمل توكيل فى إسبانيا لدى سلطات التوثيق الإسبانية ووثق هذا التوكيل واعتمده من وزارة الخارجية الإسبانية، والطبيعى جداً أن نذهب إلى السفارة المصرية لدى إسبانيا، وليس للسفارة المصرية لدى إسبانيا أن تنظر فى مضمون التوكيل. فقط هى ملزمة بأن تقول هل هذا هو توقيع وزير الخارجية الإسبانى أم لا؟.. إذا كان التوكيل يحمل أمراً ممنوعاً فى مصر فإن السلطات المصرية ستمنعنى من مباشرته، ذهبنا إلى السفارة المصرية فرفضوا، وقالوا: «عندنا تعليمات من الخارجية فى مصر بعدم التصديق على أى توكيلات خاصة بحسين سالم»، والتقيت بالنائب العام، وقلت له هل أصدرتم تعليمات، لأن ذلك يخالف القانون والدستور لأن من حق أى إنسان، ومن باب أولى من حق أى متهم، أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وهذا توكيل عام فى القضايا، فقال لم أصدر أى تعليمات بهذا المعنى. سألت فى «الكسب غير المشروع»، فقالوا لم نصدر تعليمات بهذا المعنى، فلم يكن أمامى سوى اللجوء إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزارة الخارجية لامتناعها عن التصديق على التوكيل، لأنه يخالف القانون والدستور وما جرى عليه العمل، وكل المتهمين والمحكوم عليهم غيابياً يعملون توكيلات للمحامين، وما حدث أن القضاء الإدارى قال فى حيثيات حكمه إن جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام أفادا بأن «سالم» محكوم عليه غيابياً وممنوع من التصرّف، وهذا التوكيل يتضمن أعمال تصرف، وهذا شىء عجيب، التوكيل فى ذاته لما أردنا عمله أخذنا نموذجاً من توكيلات المحامين، وهو نموذج موحّد لكل المحامين للدفاع فى القضايا فى الشهر العقارى، وعملنا توكيلاً مشابهاً له فى إسبانيا، لكن التعنت ظل مستمراً، ورفضت الخارجية التصديق على توقيع وزير الخارجية الإسبانى، فطعنت أمام الإدارية العليا على هذا الحكم، وما زال منظوراً ومحدداً له جلسة 1 يونيو، وفى الوقت نفسه عملت توكيل تانى كتبت فيه: «للدفاع أمام المحاكم فقط -دون العبارات الأخرى المكتوبة فى جميع توكيلات المحامين- ويحظر على الوكيل أن يباشر أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف فى أموال الموكل»، ووثقته فى إسبانيا ووقع عليه وزير الخارجية الإسبانى، وقُدم إلى السفارة المصرية فى مدريد ورفضوا أن يصدقوا عليه، وحينما قابلت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، منذ أسبوع كان موجوداً بالصدفة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وكان مساعداً لوزير العدل للكسب غير المشروع، وأثير أمامه موضوع التوكيل الخاص، فقال بالحرف الواحد: «أنا سألونى لما كنت مدير الكسب، فقلت إن هذا توكيل قضايا، ومن حق حسين سالم أن يعمله»، فأين المشكلة إذن؟ لا أدرى.. وأمام هذا التعنت لجأت إلى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أن يُقدم طلب التصالح من المتهم نفسه أو من وكيله الخاص، فطلبت من حسين سالم أن يكتب الطلب بنفسه ويوقع عليه، ويرسله لى بالبريد السريع، وقمت بإرساله إلى مجلس الوزراء، وحينما التقيت المهندس إبراهيم محلب وشرحت له الموقف وأكدت له أنه لا يمكن لشخصى أو تاريخى أن أحابى شخصاً على مصلحة مصر حتى لو كان موكلى وأنا أرى أنه من المصلحة العامة أن يبت فى الطلب، أخذاً فى الاعتبار أن الرجل ناهز من العمر 89.
■ ما مصير هذا الطلب حتى الآن؟
- رئيس الوزراء وعدنى باتخاذ الإجراءات المقرّرة قانوناً، واتصل بى المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والتقيته وطلب منى ما يفيد بأن توكيلات أولاد حسين سالم له سارية، وأنها لم تلغ، ونحن نخاطب الشهر العقارى، لكن نتوقع أن نواجه عقبة حينما يُذكر اسم حسين سالم، لكن ما زلت أنتظر رد الشهر العقارى، وفى حال رفض الشهر العقارى سأطلب من المستشار يوسف عثمان أن يخاطب الشهر العقارى للتأكد من أن التوكيل سارٍ.