أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس زينب. م. س، 52 سنة، ممرضة بمستشفى خاص بالسلام وباتعة م. خ 37 سنة، ربة منزل، وأمل. أ، 39 سنة، ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ببيع أطفال السفاح حديثى الولادة والاتجار بالبشر كما أمرت النيابة بضبط وإحضار طبيبين بالمستشفى لقيامهما باستقطاب الساقطات والحاملات من السفاح وتوليدهن بالمستشفى وبيع الأطفال ب 9 آلاف للذكر و6 للأنثى. وجاء الكشف عن العصابة بمعلومات وردت إلى الرائد حسام محمد ناصر رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان والنقيب أحمد عبدالحميدى الضبع، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للبيع وعلى الفور تم وضع خطة بإشراف اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. وبضبطها تبين أنها تدعى زينب. م. ف، 52 سنة، ممرضة بمستشفى خاص وبحوزتها طفل حديث الولادة كانت تقوم بعرضه للبيع، وبمواجهتها اعترفت بقيام «م. ب» طبيب نساء وتوليد، و«ر. أ» طبيب تخدير ويعملان بالمستشفى باستقطاب النسوة الساقطات واللاتى يحملن سفاحاً وإجراء عملية ولادة لهن والاحتفاظ بالمولود وإعطائه للممرضة بمبلغ 2500 جنيه للاحتفاظ به أو التصرف فيه بالبيع بمعرفتهما، وأضافت بقيامها ببيع طفلين لباتعة. م، ربة منزل، ومقيمة بالزاوية الحمراء، وأمل. أ، 39 سنة، ربة منزل بمبلغ مالى 9 آلاف جنيه للطفل الذكر و6 آلاف للأنثى وبمواجهتهما أقرت الأولى بشراء الطفل من المتهمة وأطلقت عليه اسم فهد دون قيده بالمواليد لكونها مطلقة، كما أقرت الثانية بشرائها الطفل وقيدته بالمواليد باسم شقيقها حسام. وباشر محمد حبيب مدير نيابة السلام التحقيقات مع المتهمات لأكثر من 12 ساعة وسط حضور أمنى كثيف بسبب حضور العشرات من أهاليهن خارج غرفة التحقيق. واعترفت المتهمة زينب ممرضة بأنها تزاول نشاطها فى بيع أطفال السفاح منذ 3 سنوات وقامت ببيع 24 طفلا، لعدد من الأسر التى تريد أطفالا حديثى الولادة وذلك بمقابل 9 آلاف جنيه للطفل الذكر ولم تقم ببيع إناث لأى أسرة منذ عملها فى هذا المجال. وأضافت فى التحقيقات أن الطبيبين كانا يستقبلان الساقطات فى عيادتهما الخاصة وليس فى المستشفى، وعندما يتم الكشف عليهن ويتبين حملهن كانا يقنعانهن بعدم إجراء عملية الإجهاض وذلك لما لها من خطورة على حياتهن ويقنعانهن بأنهما سوف يأخذان منهن الطفل ويخلصانهن منه عقب الولادة مباشرة، ثم يأخذان أرقام تليفوناتهن ويداومان على الاتصال بهن لمعرفة مدى استجابتهن. وتابعت أنه فى حالة إذا كانت الساقطة حاملا فى أنثى فكانا ودون تفكير يجهضانها ويأخذان منها ثمن العملية، وأضافت المتهمة أنها عندما كانت تسأل الطبيب عن سبب إجهاض الإناث والاحتفاظ بالذكور كان يجيب بأن الذكور لها سوق والكثير من الأسر تطلب الذكور، وحتى النساء اللاتى تستغلهن فى التسول يفضلن الذكور عن النساء، والإبقاء على الإناث وعدم إجهاضهن لا بد من وجود حجز مسبق ويأخذان الثمن مقدما حتى يضمنا عدم الرجوع فى طلبهن، ولكن بمرور السنين اقتنعت بأن الذكور هى المطلوبة عن الإناث وذلك نظرا لأننا نعيش فى مجتمع شرقى، وأضافت بأنها ممرضة غلبانة وكانت تنفذ كلام الأطباء فى بيع الأطفال واستقطاب الساقطات. وكشفت أمل المتهمة الثانية أنها أم لبنات وكانت تتمنى أن يرزقها الله بولد ولكن لم يستجب الله لدعواتها وبطلاقها فقدت الأمل فى إنجاب ذكر، وأصبحت تعيش فى المنطقة دون ظهر أو سند وكانت تتمنى أن يناديها الجيران باسم ولد، ومرت الأيام والسنون، وفى يوم من الأيام سمعت من بعض الأقارب عن زينب الممرضة التى تبيع أطفالا ذكورا للأسر التى لم تنجب، وتساعد فى استخراج شهادة الميلاد، وأضافت أنها تقابلت معها ووجدت أن حلمها فى أن تكون أما لولد أسهل من أى شىء طالما يوجد مبلغ 9 آلاف جنيه، واتفقت مع المتهمة الأولى على شراء طفل ذكر، وسألتها هل توجد مواصفات معينة فى الطفل الذى تريدين شراءه؟ فردت عليها «كل خلقة ربنا كويسة بس أهم حاجة عندى يكون ولد»، ودفعت لها 2500 كمقدم للطفل وباقى المبلغ عند الاستلام، ويوم الاستلام اتصلت بها الممرضة وأخبرتها بأن تحضر ومعها باقى المبلغ لتتسلم الطفل، لأن والدته دخلت غرفة العمليات للولادة، وبالفعل اعترفت المتهمة بأنها ذهبت إليها وأعطتها باقى المبلغ وأخذت المولود وأطلقت عليه اسم فهد، وهنا وجدت نفسها أمام مشكلة كبيرة فهى مطلقة ولا يوجد لديها من تكتبه باسمه فى الصحة لكى تستخرج له شهادة ميلاد، وعندما ذهبت إلى زينب وطلبت منها أن تجد لها حلا لهذه المشكلة، كانت تماطلها، ووعدتها بأن تحل لها هذه المشكلة وفى حالة إذا كبر سوف تستخرج له شهادة ميلاد بالتسنين وظل الطفل معها وملأ الدنيا سعادة داخل بيتها وبناتها كانوا يحببنه ويخفن عليه واعتبرنه بالفعل أخاهن. أما المتهمة الثالثة باتعة. م، 37 سنة، ربة منزل، والمقيمة بالزاوية الحمراء فأنكرت كل التهم المنسوبة لها، وقالت إن الطفل الذى ضبط بحوزتها هو ابن شقيقها ومقيد بالمواليد باسم شقيقها حسام محمد واسم الأم هالة، وأنكرت شراءها للطفل من زينب الممرضة، وقالت «أنا هشترى عيال ليه ده أنا اسمى أم هشام يعنى عندى ولاد». وأمرت النيابة العامة فى نهاية التحقيقات بسرعة ضبط وإحضار الطبيبين الهاربين وهما «م. ب» طبيب نساء وتوليد بذات المستشفى و«ب. أ» طبيب تخدير بذات المستشفى، وجار استكمال التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة الأسر التى قامت بشراء الأطفال التى كشفت عنها المتهمة الأولى عندما أكدت بيعها 24 ذكرا.
