هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح؟.. «الإفتاء» تجيب

الأضحية من الشعائر التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالي، لينال الثواب والفضل من الله، ويقدم المسلم الأضحية في أيام التشريق، وهي أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء في سؤالها هل يجوز شراء الأضحية بالدين.
هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء الأضحية بالدين، إنّه يجوز شرعًا شراء صك الأضحية بالتقسيط ولا حرج في ذلك، ولا يؤثر على الأجر والثواب ولا في قبول الأضحية عند الله تعالى، وقد جاء في السنة فيما أخرجه الدار قطني في «سننه» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
شراء الأضحية بالتقسيط وتحديد قيمتها بعد الذبح
وأضافت دار الإفتاء أن المشتري إذا اشترى الأضحية من البائع بالتقسيط مع الاتفاق معه على الثمن عند الشراء، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، فإن البيع صحيح شرعًا، ولا يتنافى ذلك مع اشتراط أن يمتلك المشتري الأضحية قبل الذبح، حيث تصبح الأضحية ملكًا للمضحي بمجرد أن يتسلمها مِن البائع، ولا يتوقف تمام ملك الأضحية على سداد كامل المبلغ بدَفْع آخِر قسطٍ من الأقساط؛ مستدلين بقول شمس الأئمة السَّرَخْسِي في «المبسوط» (25/ 178)، أن «المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ»، وأما باقي المبلغ فهو في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك مِن تمام ملكه للأضحية كما سبق بيانه.
صحة الشراء والبيع بالتقسيط
وأفادت الدار في إطار حديثها عن شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح أن شراء المضحِّي لصك الأضحية بالتقسيط هو عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وليس هناك مانع في كون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة جواز صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون المبيع أضحية أو غيرها.
شراء الأضحية بالتقسيط من البائع
وأوضحت الدار أنه ليس هناك فرق بين الشراء بالتقسيط من البائع أو عن طريق الصكوك، لأن المضحي في الحالتين مالكًا أصيلًا، إلا أنه في التعامل مع البائع يكون المُشْتَري بنفسه، أما في الصك: يكون مشتري بالوكالة، وذلك جائز في الإنابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ «لأنها قُربةٌ متعلقة بالمال فيجوز فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّه قد لا يستطيع أن يضحي الشخص بنفسه، خصوصًا النساء، ولو لم تَجُزْ الِانابة في هذا لَأَدَّى ذلك إلى الحَرَج».