"البترول" ترفض مطالب "مقاولي البناء والتشيد" لرفع حصتها اليومية من السولار

خسائر وقف المشروعات الاستثمارية بلغت 200 مليون جنيه

علمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن وزارة البترول، رفضت مطالب قطاع المقاولات بزيادة حصصها السنوية من السولار لتصل إلى 20 ألف لتر يوميآ من السولار بدلا من 10 ألف لتر لزيادة استثماراتها في عدد من المشروعات الجديدة، وذلك بعد نقص المنتج في السوق المحلي بمعظم المحطات البترولية.
وكانت وزارة البترول رفضت الأسبوع الماضي، طلب قطاع الصناعة بزيادة حصتها من المازوت التي تبلغ 20% لتصل إلى 30 %، وذلك لعدم توافر كميات كبيرة من المازوت في مصر.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن رفض طلبات قطاع المقاولات يرجع إلى النقص الشديد في كميات السولار بالسوق المحلي، نتيجة استيراد وزارة البترول 4.320 مليون طن سولار على مدار العام بالأسعار العاليمة المتغيرة شهريا طبقا للعقود الموقعة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة هدفها الرئيسي توصيل الدعم لمستحقيه، ومن الصعب جدا أن تزيد حصص القطاعات في مصر من السولار، مشيرا إلى أن مسؤولي البترول مصرون على توصيل السولار مدعوم بسعر 110 قروشا للتر، وبيعه في الأسواق بالسعر الحر ما بين 2٫20 و2٫60 جنيه للتر، خاصة أنه يكلف الدولة 3٫90 جنيه للتر.
وأكد أن الوزارة تدرس فتح السوق حاليا للقطاعات؛ لاستيراد السولار كما يحدث مع الغاز الطبيعي والمازوت في ظل نقص الكميات بشكل كبير الفترة الماضية، وتزايد طلبات الكهرباء اليومية لمنع قطع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن اللجوء للاستيراد من الخارج سيجعلنا نبتعد نهائيا عن معدلات الاحتياطي الأساسية من أنواع الوقود المختلفة.
وفي نفس السياق.. أكد داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشيد أن وزارة البترول مسؤولة عن توفير المنتجات البترولية السائلة لجميع القطاعات في مصر وأهمها الصناعة التي تفيد الاقتصاد المصري، كإحدى مسؤوليتها الرئيسية، مشيرا إلى أننا نعاني حاليا من توقف المشروعات الاستثمارية العاملة في قطاع المقاولات منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الجاري بسبب أزمة توريد السولار وعدم توافره في معظم المحطات التموينية.
وقال داكر، في تصريحات خاصة ل"الوطن" إن وقف تنفيذ المشروعات الاستثماراية تسبب في خسائر وصلت إلى 200 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية على الرغم من أن تكلفتها الاستثماية بلغت 2 مليار جنيه.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء أن تعترف الجهات الحكومية بأزمة السولار، ومدى تأثيرها على المشروعات المسندة إليها من الجهات الحكومية مما أدى إلى توقفها، وإضافة فترات التوقف إلى مدة المشروعات، وذلك لأن جميع المعدات الثقيلة، والنصف نقل، والخلاطات، والكسارات تعمل بالسولار مما يعني توقفه.
وجدير بالذكر أن السوق المحلي يستهلك يوميا 37 ألف طن من السولار، في حين أن مصر تنتج 22 ألف طن يوميا، والباقي يتم استيراده.