نيابة عن الرئيس السيسي.. «المشاط» تترأس وفد مصر بالقمة الكورية الأفريقية

تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، نيابة عن الرئيس السيسي، والتي تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، برئاسة يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
تنعقد القمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية
وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إلى أن القمة الكورية الأفريقية، تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، حيث تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا، ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الأفريقية في 4 يونيو، تليها قمة الأعمال الكورية-الأفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي.
وتعكس الشراكة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لاسيما في ظل عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قام بزيارة كوريا الجنوبية في عام 2016، ثم قام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة مصر في يناير 2022، وهو ما انعكس بشكل كبير على دفع الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتكللت تلك الشراكة باختيار جمهورية كوريا الجنوبية، مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.
مذكرة تفاهم بمليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين
وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير 2022، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026 .
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.