برلماني يثمن جهود الدولة لتوفير الأدوية ويطالب بتصنيع المواد الخام

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بسرعة تحرك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء لحل مشكلات نقص الأدوية، والتوجيه بتوفير مختلف أصنافها، مطالباً الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لحل مشكلات نقص العديد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها أمراض القلب والسكر.
«حنفي»: الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية
وأكد «حنفي»، عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، الأهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى الاجتماع حضره مع قيادات وزارة الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، فى ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية وأن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبى المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وأشاد النائب سيد حنفى طه باعتراف الحكومة وتأكيدها خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسى لنقص بعض الأدوية فى الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام وبدء الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجى من المواد الخام، يُسهم فى زيادة المنتجات الدوائية مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام الداخلة فى الصناعات الدوائية، لأن تحقيق هذا الهدف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء المصري لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
غرفة صناعة الدواء
يذكر أن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الانتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وشهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.