حزب المصريين: أكاذيب CNN لتحريف الحقائق وتنفيذ أجندات سياسية

قال محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، إن أكاذيب وادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية ليست جديدة على الإعلام الغربي، بل هي استمرار لعديد الوقائع المزورة والقصص الملفقة عن الحرب في الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن مصر تاريخيًا لعبت دورًا رئيسيًا في التوسط بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة، خاصة حركة حماس، لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد العسكري.
وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف «مجدي»، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدور المصري تضمن جهود دبلوماسية مستمرة ومفاوضات مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك خاصة أنه أمام مسمع ومرأى من العالم أجمع، مؤكدًا أن التقارير الصادرة عن CNN تضمنت معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، وإن تحدثنا باللغة السياسية فإن CNN مُكلفة الآن بتنفيذ أجندات سياسية معينة، سواء كانت ضغوطًا من الحكومات، أو من مجموعات ضغط خارجية، أو من توجهات تحريرية داخلية.
دعم مصر للقضية الفلسطينية
وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن الحديث باللغة الإعلامية المهنية التي يتفهمها العالم فإن CNN أصبحت متهمة بعدم الحيادية أو تحريف الحقائق المتعلقة بالتحركات الدبلوماسية المصرية وليتذكر الجميع ما فعلته إِبَّانُ أحداث 7 أكتوبر 2023، ومحاولة تشويه عملية طوفان الأقصى وإلصاق التهم بالفلسطينيين وإظهار اسرائيل بالمدافعة عن نفسها من خلال نشر أخبار مزورة وحقائق مغلوطة عن حقيقة الوضع الراهن في قطاع غزة.
وأشار إلى أن أوراق التوت تتساقط يومًا بعد يوم عن أكاذيب وزيف وتضليل الإعلام الغربي الذي يحاول دائمًا اغتنام أي فرصة حتى ولو كاذبة للتقليل من الدور المصري في أزمة غزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قيادةَ وشعبًا أول من يحاول إنهاء هذه الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتضح ذلك من خلال صبر ومثابرة المفاوض المصري الذي يسعى جاهدًا في جميع المحافل الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل.
واختتم: «مصر ستبقى على عهدها ووعدها للشعب الفلسطيني ولن تلتف إلى مثل هذه الافتراءات والأكاذيب التي تسعى إلى عرقلة السلام في المنطقة، وتحاول إلصاق تهم وفشل الغير بالدولة المتصدرة لحل وإنهاء الأزمة، وسيظل الشعب المصري يُنادي بالحرية للأراضي المغتصبة، والشعب الفلسطيني صاحب الحق حتى يستعيد حقه في إقامة دولته على حدود 67 المتعارف عليها دوليًا».