محافظ كفر الشيخ يتابع خطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة لتغيرات المناخ بالمناطق الساحلية بالمحافظة، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.
مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية
وقال المحافظ، إنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، يأتي في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات، وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
حماية المناطق الساحلية
وأشار المحافظ، إلى اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وحماية المناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، أنّ الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفاً أنّ تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.
توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية
لفت الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.