قانونيون: الهنيدي لن يؤدي اليمين الدستورية بعد تكليفه بأعمال "العدل"

بعد فراغ منصب وزير العدل، واستقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، على خلفية تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "البيت بيتك" الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن ابن عامل النظافة لا يصلح للتعيين في السلك القضائي، قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تكليف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بأعمال وزير العدل.
يقول الدكتور رأفت فودة، الخبير الدستوري، إن المستشار الهنيدي أصبح في هذه الحالة، يتولى منصب قائم بأعمال وليس وزيرًا لحقيبة "العدل"، ما لن يستدعي أدائه لليمين الدستورية وزيرًا للعدل، مشيرًا إلى أن النص القانوني "القائم بالأعمال لا تطبق عليه قواعد الأصيل".
وتابع فودة في تصريح ل"الوطن"، أن الهنيدي سيتولى كافة المهام الإدارية، بما فيها التعيينات والتنقلات والقرارات، بتوليه منصب القائم بالأعمال، ومن ثم تصبح قراراته إلزامية للعاملين في الوزارة.
وهو الأمر الذي أكده الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، بأن الهنيدي لن يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل، لكونه قائمًا بالأعمال فقط مؤقتًا، فضلًا عن تأديته لها مسبقًا بتوليه حقيبة "العدالة الانتقالية"، لافتًا إلى أنه سيتولى القرارات في كافة الاختصاصات.
وأضاف كبيش، في تصريح ل"الوطن"، أن الوزير الجديد هو فقط من يؤدي اليمين الدستورية، لتوليه الحقيبة الجديدة، وفقًا للقانون المصري، مضيفًا أن هذا القرار جاء لأن وزارة العدل، كانت تستدعي وجود وزيرًا أو قائمًا بالأعمال ولا تنتظر لأكثر من ذلك، كونها أحد أهم الوزارات في الحكومة.
كان المهندس إبراهيم محلب، كلف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، مطلع العام الجاري، بالإشراف على وزارة العدل، لتغيب المستشار محفوظ صابر وقتها عن عمله، نظرًا لإجرائه عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية.