جمال عبد الرحيم: «الشورى» متخبط فى قراراته.. ولن أصفى حسابات مع أحد بعد عودتى

رئيس تحرير الجمهورية «العائد» ل«الوطن»: نقيب الصحفيين بدأ المؤامرة ضدي.. وأطالب رئيس «الشورى» بالعودة للصيدلة

وصف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، حكم محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن الذى تقدم به ضد قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقافه من العمل، بالتاريخى، ويدل على نزاهة واستقلال القضاء المصرى.
وأشار، فى حوار ل«الوطن»، إلى أن المحكمة حكمت لصالح حرية الصحافة وليس لصالحه، واتهم ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، ببدء ما وصفه ب«المؤامرة» ضده لإيقافه عن العمل وتعيين السيد البابلى قائما بأعماله، فضلا عن تحريضه كلا من إبراهيم أبوكيلة وهانى عمارة وحاتم زكريا، أعضاء مجلس النقابة، لعدم حضور أول اجتماع للمجلس بعد أزمته لعدم إكمال النصاب القانونى له وبطلان قراراته قانونا.
* ما تعليقك على حكم القضاء الإدارى بإعادتك مرة أخرى لمنصبك؟
- الحكم الذى حصلنا عليه تاريخى، ويؤكد أن القضاء المصرى نزيه ومستقل، وأن مجلس الشورى الذى يؤدى دورا استشاريا فى كل قضايا البلاد متخبط فى قراراته، فضلا عن إثبات الصحفيين للجميع قدرتهم على مواجهة أى عدوان على حريتهم واستقلالهم، خصوصاً أن هذا الحكم ليس شخصيا، وإنما بجميع أعضاء الجمعية العمومية.
* كيف مرت عليك ساعات الانتظار قبل النطق بالحكم؟
- كنت واثقا من سلامة موقفى، خصوصاً فى ظل التضامن من الزملاء الصحفيين وعلى رأسهم الكاتبان الكبيران محمد حسنين هيكل وفهمى هويدى، ونقباء العرب وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، فما رأيته بقاعة المحكمة يذكرنى بالملحمة التى خاضها الصحفيون ضد نظام مبارك وأجبروه على إلغاء القانون 93 لسنة 2005.
* ما نتائج الحكم من وجهة نظرك؟
- النتائج واضحة وهى أن الصحفيين سيظلون يدا واحدة ضد أى سياسة لتكميم الأفواه، وأن ما ناضلنا من أجله حققناه بإثبات أن نقابة الصحفيين هى المنوطة الوحيدة بالتحقيق مع أعضائها تنفيذا للمادة 96 من قانون تنظيم الصحافة، وليس مجلس الشورى.
* ما الذى ستقدمه «الجمهورية» خلال الفترة المقبلة؟
- حقيقة لم أفكر حتى الآن؛ لأننى فى الأساس لا أسعى لمنصب، لكن جهدى فى المرحلة المقبلة سيكون منصبا للنضال من أجل حرية الصحافة والحشد للجمعية العمومية المقبلة، لإقرار لائحة جديدة للأجور وقانون جديد للنقابة وليس قانون حاتم زكريا وممدوح الولى.
* ما رأيك فى موقف نقيب الصحفيين من الأزمة؟
- لا شك أن موقف النقيب متخاذل، والأكثر من ذلك أنه من بدأ المؤامرة ضدى وأصدر قرارا بإقالتى، وتعيين السيد البابلى قائما بأعمالى، فضلا عن تحريضه إبراهيم أبوكيلة وهانى عمارة وحاتم زكريا، لعدم حضور أول اجتماع للمجلس عقب أزمتى لعدم إكمال النصاب القانونى وبطلان قراراته، وما فعله يجعله لا يصلح أن يكون على مقعد جلس عليه كل من كامل زهيرى وجلال عارف؛ فهو نقيب للإخوان وليس للصحفيين.
* وما موقفك من السيد البابلى؟
- أنا لا أصفى حسابات مع أحد، وجميع زملائى بالجمهورية يعلمون ذلك منذ مجيئى، ومن ثم من المستحيل أن أتخذ أى قرار ضده.
* وإلى أى اتجاه ستتجه السياسة التحريرية ل«الجمهورية»؟
- لن تتغير، وستظل على نفس المنوال قبل إيقافى، منحازة للشعب والفقراء، ولن تكون تابعة لأى حزب، سواء الحرية والعدالة أو غيره، وسأظل معارضا حتى لو وصل الأمر للإعدام، وهذا ما أقسمت عليه منذ تولى المنصب.
* ما عنوان مقالك المقبل؟
- لم أفكر بشكل نهائى حول العنوان أو المتن، لكن بالتأكيد سأوجه رسائل لمجلس الشورى مفادها أنهم يملكون أصول المؤسسات الصحفية القومية وفقا للقانون ولكن لا يملكون الصحفيين العاملين بها، وسأوجه رساله أخرى لرئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بأننى تنازلت عن 200 ألف جنيه قيمة مكافآتى للمؤسسة خلال فترة انتخابى بمجلس إدارة الجمهورية منذ 2005 وحتى 2010، فماذا فعلت أنت منذ انتخابك بالشورى؟ وسأطالبه بالعودة مرة أخرى لمهنته (الصيدلة)؛ لأنه لا علاقه له بالصحافة، وأتى لمنصبه عن طريق الخطأ، والدليل على ذلك عدم قراءته لقانون تنظيم الصحافة وإلا فلم يكن يتخذ مثل ذلك القرار.
* ألن توجه رسالة للجيش؟
- لست فى حاجة لأن أؤكد أن الجيش المصرى فوق رأس الجميع، والدليل أننا فى اليوم الثانى لنشر خبر «المشير وعنان» نشرنا اعتذارا وردا، وللعلم الخبر الذى نشرته الجمهورية صحيح 100%، لكن الأمر كان متعلقا بتصفية حسابات معى؛ لأننى رفضت أن أكون مواليا للإخوان أو أداة يحركونها كما يشاءون، والدليل على ذلك نشر جريدة الأخبار لنفس الخبر فى عدد 3 أكتوبر الماضى، وكذلك «الوطن» التى نشرت موضوعا كاملا بعنوان «ننشر نص التحقيقات فى قضية المشير والفريق رغم نفى وزارة العدل»، فضلا عن نشر نفس الخبر الذى نشرته «الجمهورية» على لسان مصادر قضائية فى ثانى أيام الأزمة.
* لكن الكثير يعيب عليك ترشحك لمنصب رئيس التحرير وفقا لمعايير الشورى؟
- ترشحى عن طريق الإخوان لا يعنى أننى معهم؛ فلم يكن أمامنا طريقة أخرى لنطور بها الصحيفة بعد انهيار دام سنوات، لكننى أثبت للجميع أننى لم ولن أكون مواليا لهم، وإلا لما حدثت كل تلك الأزمة معى.
* هل ستحتفل بعودتك مرة أخرى بالنقابة أو المؤسسة؟
- لا.. أنا أرفض الاحتفال؛ لأن القضية ليست قضيتى لكنها تخص كل الصحفيين، وكما قلت أنا لا أسعى لمنصب لأننى وكيل نقابة الصحفيين.