الهنيدي: مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها.. الأحد

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن الوزارة لم تتلقي حتى الآن تحديثًا لقاعدة بيانات السكان عن مايو، من جهاز التعبئة والإحصاء، لإرسالها إلى مجلس الدولة وفقًا لطلبه، وذلك ضمن أعمال المراجعة الشاملة على تعديلات قوانين الانتخابات.
وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم: أن "الوزارة لم يرد إليها مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنة تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولا تعلم الوزارة عن الأمر أي شيء".
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العامة سيكون الأحد المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها منها الشركات وهيئة الشرطة وعدد آخر من المشروعات، التي انتهت منها لجنة الإصلاح التشريعي؛ لافتًا إلى أنه لم يتلقى أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من المجلس القومي للمرأة.