استعرضت هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. مجلس الشيوخ وأكدت عضو مجلس الشيوخ في طلب المناقشة، أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية لبناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أنّ المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفق معايير الجودة الدولية، حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة 21 تنص على أن «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين». جودة التعليم وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أنّ طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة أوجه. أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطارا موحدا يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي، وثانيها تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وثالثها ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. وأوضحت أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023، والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ 7، وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والإبداع، وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
