وزير الإنتاج الحربي: توجيهات بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2023 - 2024، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
واستهل الوزير محمد صلاح الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على دور الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابع.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور تسعة أشهر منها، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2023 - 2024، وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها، من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وخلال الاجتماع شدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التي تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالي 2023 2024، وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالي.
كما أكد ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف المجالات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
بدوره صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح وجّه خلال الاجتماع بضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.