وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024) السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة وكذا توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الدولة في الدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا مثل باقي دول العالم.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 - 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
ولفت إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
ونوّه محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحرب، أصدر خلال الاجتماع توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه عصب العملية الإنتاجية، ووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تفقده للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، فقد حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الصدد على إصدار توجيهات لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة من العام لمواجهة أية أزمة محتملة والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية وهطول للأمطار حتى لا يؤثر ذلك على المنشآت بالشركات التابعة ويتسبب في تعطيل العملية الإنتاجية.
وقد حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.