وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف موازنة الشركات التابعة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، دور الوزارة الحيوى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى، وإحدى أهم الأذرع الصناعية للدولة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبى احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعى التنمية وتلبية احتياجات المواطن، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اجتماع بعدد من مسؤولى الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة، للعام المالى (2023- 2024)، والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام، مستعرضًا المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافى المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، إلى جانب ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط.
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثانى من العام السعى إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وشدد على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعى الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، مثل باقى دول العالم.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلى ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج، والمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره فى النشاط الاقتصادى، كما أصدر توجيهاته للشركات والوحدات التابعة، بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعى الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشرى، لأنه حجر الأساس فى العملية الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإدارى والهيكلى ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها، من خلال الدخول فى شراكات استثمارية جديدة، لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.