قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعمل على توسيع دائرة الادخار، لا سيما أنه يجمع المدخرات غير التقليدية فى أسلوب تأمينى جديد ويوجه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وللمشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة، مؤكدين أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته. «خضير»: له مردود إيجابى على القطاع الطبى وأكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى. وأوضح أن قانون التأمين الصحى له مردود إيجابى كبير على القطاع الطبى، وبه العديد من المزايا، لا سيما أنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصاً وأن بها مليارات الجنيهات. وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إنه كان لا بد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوى كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع فى القطاع التأمينى وشركات التأمين وصناديق التأمين والتى وصل حجم الأموال التى تعمل بها إلى أكثر من 20 مليار جنيه. وأضاف أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص فى بعض مواده على التوسع فى صدور التأمين الإلزامى مثل التأمين ضد المخاطر الطبية. «البدرى»: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع وأكد النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جداً، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق. وتابع: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع وجذب شركات أخرى، موضحاً أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته. وقال: «للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات فإننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين»، مشدداً على ضرورة وجود توعية لثقافة التأمين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية. «قريطم»: يجمع قواعد التأمين فى تشريع واحد قادر على حل المشكلات من جانبه، أوضح النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يرسى قواعد شاملة للتأمين فى مصر داخل تشريع واحد قادر على حل المشكلات. وقال: «مشروع قانون التأمين الصحى من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين، ولكنه أيضاً تطرق للتأمين متناهى الصغر لشركات التأمين، وهذا الإطار بدوره يسهم بقوة فى تطوير المنتجات المناسبة لهذه الشركات والاستفادة من الشركات البسيطة والقنوات البسيطة، متمنياً أن تكون هناك منتجات تتوافق مع المرأة المعيلة، وضرورة العمل على رفع الوعى بين التكامل والتضافر بين أنشطة التأمين والتمويل متناهى الصغر. وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يرسى قواعد الإشراف والرقابة على منظومة التأمين، إضافة لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتى فى إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم فى تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة. وتابع: المشروع يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين فى مصر. وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين فى حزمة واحدة، وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى.
