الهنيدي بشأن "النواب": عدّلنا «تمييز المرأة» و «الحد الأقصى للدعاية»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات فى مجلس الدولة حالياً وتراجعها لجنة الفتوى والتشريع من الناحية التشريعية، حسبما نص الدستور، وكذلك لضبطها من ناحية الصياغة الدستورية، مشيراً فى حواره ل«الوطن» إلى أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات أرسلت لمجلس الدولة الخرائط وقواعد البيانات المتعلقة بحصر أعداد السكان وأعداد الناخبين فى كل دائرة لمراجعتها، والتأكد من الاتصال الجغرافى بها وبياناً بالأوزان النسبية ومعيار الانحراف لكل دائرة.
■ طالبت مسبقاً بتقسيم إدارى جديد للدوائر يتساوى فيه عدد المقاعد مع عدد النواب، تجنباً لوجود أى عوار دستورى، فكان رد مجلس الوزراء بأن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، فهل التقسيم المقدم حالياً قابل للتشكيك أو الطعن عليه مستقبلاً؟
- لا شك أن أفضل تقسيم للدستور يجنبنا ذلك العوار هو أن نقوم بتقسيم جديد للدوائر، وهو أمر لا بد أن يتم فى مرحلة من المراحل بالنسبة لمصر، وأنا أعتقد أن هذا التقسيم الجديد الخاص بالدوائر سيقوم به مجلس النواب، بعد اختياره، وبعد زيادة عدد المحافظات «فممثلو الشعب هم من سيقومون بعمل هذا التقسيم الجديد أو هم من سيصدر فى وقتهم التقسيم الجديد للدولة، بحيث يجنبنا هذا التقسيم العوار الموجود حالياً بالنسبة للتقسيمات الإدارية الموجودة وصلاحيتها أن تكون محلاً للتطبيق بالنسبة لتقسيمات الدوائر الانتخابية، وهو ما يجعلنا نقول فى وقت من الأوقات «لو قدرنا نقسم الدوائر بحيث تمثل كل دائرة بمقعد واحد ف«ده هيريحنا جداً».
■ هناك بعض الدوائر تمثل بنائب واحد وأخرى تمثل ب2 و3 و4، ألا ترى فى ذلك شبهة عدم دستورية بالقانون؟
- لا، لأننا فى الحقيقة لا ننظر إلى الناخب وحده فقط، بل إلى الدائرة، فهذه الدائرة بدلاً من أن تمثل بمقعد واحد، فالوزن النسبى الخاص بها يساوى أربعة مقاعد مثلاً، وبذلك فإن المقاعد الأربعة هذه تكون موزعة على عدد الناخبين الموجودين الذى يوازى ثقلهم كلهم هذه المقاعد الأربعة.
■ لكننى هنا أتحدث عن تكافؤ الفرص والمساواة فهناك ناخب ممثل بنائب وآخر فى دائرة أخرى بأربعة نواب.
- هذا هو تكافؤ الفرص، لأن الوزن النسبى الذى وصلنا إليه على مستوى الجمهورية -بما فيها المحافظات الحدودية- هو «159.5» أو «160» تقريباً للمقعد الواحد، بمعنى أن الدائرة التى بها مقعدان فإن الوزن النسبى لها سيكون «320» وأن هؤلاء ال«320» هم الذين سيختارون الاثنين، والدائرة التى بها أربعة مقاعد فإن الوزن النسبى لها سيكون «640» وهم الذين سيختارون هؤلاء الأربعة، وهكذا إذا وصلنا إلى مضاعفات الرقم، وبالتالى فليست هناك شبهة عدم دستورية بالقانون.
■ يلوم البعض عليكم الاستعانة بنفس اللجنة التى أصدرت القوانين المطعون عليها من قبل، ومنهم من كان نائباً لرئيس المحكمة الدستورية وآخر له خبرة طويلة فى تقسيم الدوائر، وليس من المفترض ألا يغفل هذا الأمر عليهم؟
- بالنسبة للجنة فأنا لم أقم بتشكيلها، فاللجنة قد شكلت بقرار من السيد رئيس الوزراء، وهو الذى قام باختيار الأسماء، وأنا لا أرى أى غضاضة فى الاختيار، بل على العكس فاللجنة يوجد بها أشخاص على كفاءة عالية جداً من الناحية الدستورية والقانونية، وبالنسبة للمستشار على عوض، فمن الناحية القانونية هو لم يقم بوضع النص الخاص بانفراد المرشح بالجنسية المصرية منفردة، فالذى وضع هذا النص هو من وضعه بطريقة سليمة جداً دستورياً، لكن بعد أن رُوجع النص من مجلس الدولة، فمجلس الوزراء هو الذى أضاف ذلك دون الرجوع إلينا.
■ هل ترى كمواطن مصرى وليس كوزير أن مزدوجى الجنسية يحق لهم دخول الانتخابات البرلمانية بعيداً عن الدستور؟
- هذه هى وجهة نظر المحكمة الدستورية، وهى وجهة نظر لها وجاهة ونحترمها، وهم استندوا إلى النصوص الدستورية فليس من شأنهم أن يأخذوا بوجهة النظر الخاصة بالشارع، ولهذا السبب فإن مجلس الوزراء لم يرجع إلى مجلس الدولة بعد إضافة الكلمة، لأنه نظر إلى الرأى العام، ويعلم أن الشارع يرفض وجود نائب يحمل جنسيتين، ولأننا كنا مضغوطين جداً لأن الرئيس عدلى منصور هو الذى كان سيوقع على القانون قبيل حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، فكان الوقت ضيقاً، فوجهة نظر مجلس الوزراء جديرة بالاحترام، «وللأسف صنعت مشاكل، فموضوع ازدواج الجنسية محتاجين ننظر فيه فعلاً، هل هذا هو الوضع النهائى له أم أنه يحتاج إلى مراجعة وهذا شأن البرلمان المقبل».
■ هل هناك تعديلات أخرى بقانون النواب غير مزدوجى الجنسية؟
- نعم عدّلنا الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة ب«تمييز المرأة فى القانون»، وأيضاً موضوع «رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية».