وثائق جديدة ل"فضيحة لافون" تكشف تبادل قادة إسرائيل التُهم لغسل عارهم

«لافون» يحاول جعل «جيبلى» يعترف بأنه من أصدر الأمر بتفعيل شبكة الجواسيس فى مصر

بعد مرور ما يقرب من 61 عاماً، نشر أرشيف الجيش الإسرائيلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية وثائق جديدة، أمس، حول ما يوصف بالمؤامرة الإسرائيلية المعروفة باسم «فضيحة لافون»، نِسبة إلى وزير الدفاع الأسبق بنحاس لافون، أحد المتهمين بإصدار الأمر لجواسيس إسرائيليين فى مصر، إلى جانب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «آمان» حينها، بنيامين جيبلى. وتتناول إحدى الوثائق اجتماعاً بين «لافون» و«جيبلى»، عُقد فى مكتب وزير الدفاع، بعد 5 أشهر من كشف مصر لخيوط المؤامرة، وتحديداً فى 28 ديسمبر عام 1954.
وكانت هذه المؤامرة الإسرائيلية فى عام 1954، تهدف إلى تعيين جواسيس إسرائيليين فى مصر من أجل زرع قنابل فى أماكن عامة، بينها دور سينما وأهداف بريطانية وأجنبية، لإثارة الفتن وإِظهار أن مصر أثناء حكم الضباط الأحرار بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر «غير مستقرة أمنياً»، والعمل على إثارة الفوضى وإفشال السيطرة المصرية بعد ثورة 23 يوليو، عن طريق تلك العناصر الإرهابية اليهودية فى مصر ومنع انسحاب بريطانيا من مصر وإبقاء قواعدها العسكرية خصوصاً فى قناة السويس. لكن المؤامرة لم تنجح، وتمكنت مصر من كشف خيوطها وإلقاء القبض على بعض الجواسيس اليهود ومحاكمتهم وإعدامهم. ولا يزال النقاش دائراً فى إسرائيل حتى اليوم، بين المؤرخين بصفة خاصة والعسكريين السابقين والخبراء الاستراتيجيين بصفة عامة، حول مَن المسئول الذى خطط لهذه المؤامرة وأصدر الأمر بتنفيذ التفجيرات فى مصر، بحيث إن المتهمين الأساسيين هما «لافون» و«جيبلى»، اللذان يتبادلان الاتهامات، فى محاولة لكل منهما لتطهير يده من الفضيحة التى ألحقها المصريون بالمؤسسات الاستخباراتية الإسرائيلية، التى كانت تُظهر نفسها كأقوى جهاز مخابرات فى المنطقة فى ذلك الحين. كما تُظهر هذه الوثيقة، التى تشتمل على محضر للاجتماع، أن «جيبلى» يتهم «لافون» بإصدار الأمر، بينما ينفى الأخير ذلك مُحمّلاً «جيبلى» المسئولية، ويظهر فى الوثيقة أنه طوال المحادثة كان «لافون» يحاول جعل «جيبلى» يعترف بأنه كذب عليه، فيما يحاول «جيبلى» إثبات أن «لافون» هو من أصدر الأمر بتفعيل شبكة الجواسيس للعمل فى مصر، والأخير يطالبه بالتراجع عن هذا الادعاء. وقال «لافون» ل«جيبلى»، وفقا للوثيقة: «أنصحك بألا تتورط.. أطالبك بألا تتورط»، بينما كرر «جيبلى» اتهامه ل«لافون» بأنه هو الذى أصدر الأمر بقوله: «سيدى الوزير، الأمر حول العملية كان فى بيتك وبحضورنا نحن الاثنان فقط»، وتابع: «ربما أصبحت متورطاً.. لا يوجد حكم إعدام فى إسرائيل»، ثم رد «لافون»: «أنصحك ألا تتورط أكثر».