متحدث «الوزراء»: مخالفة تطبيق الحد الأقصى للأسعار تصل إلى الحبس

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المركز يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية.
تطبيق رادار الأسعار
أشار الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه «رادار الأسعار»، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية.
الدولة تستجيب لشكاوى المواطنين من زيادة الأسعار
وتابع: «كما ذكر دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر المنعقد اليوم، فقد قام أحد المواطنين بشكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة الأسعار، وتم بالفعل التعامل مع هذه الشكوى، وثبت وجود مخالفة في رفع أحد السلاسل التجارية لأسعر المنتجات، وتم التعامل معها بشكل حاسم، وتم ضبط الأسعار، لتتفق مع ما تم الإعلان عنه».
جزاء مخالفة قانون حماية المستهلك
أضاف أنه في حالة مخالفة تطبيق الحد الأقصى للأسعار النهائية التي تصل للمستهلك، يتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك، لأنها تعد مخالفة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وهذا ما يستوجب تطبيق غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حالة تكرار المخالفة.