تسجيلات الرئاسة: فاروق «ابتدعها».. وناصر «طورها».. والسادات «حافظ بها على عرشه».. ومرسى «هدد بها خصومه»

«لدينا تسجيلات كثيرة سجلها الشعب لمن وقف مع الثورة، ومن وقف ضدها، ومن بكى على المجرم السابق، وبعض ممن وقف ضد الثورة يتحدث الآن باسمها، والثورة منه بريئة، ويتحدث عن مشكلات الفلاحين وهو لا يعرف متى يُزرع القمح»، تصريحات للرئيس محمد مرسى، أثارت جدلا بين الأوساط السياسية حول قضية التنصت أو التسجيلات التى ابتدعها الملك فاروق، آخر ملوك مصر، حيث استخدمها أول مرة عندما أمر بتسجيل المكالمات لأحد ضباط سلاح الفرسان، ويُدعى مصطفى كمال صدقى، الذى أُشيع بأنه على علاقة بإحدى عشيقات الملك، وتُدعى ناهد رشاد، وفقا للكاتب الصحفى والمؤرخ صلاح عيسى، الذى قال: «النتيجة كانت نقل صدقى إلى سلاح حرس الحدود حتى يُبعده عن أنظار محبوبته».
قانون الأحكام العرفية أو «الطوارئ» ما زال مستمرا منذ العهد الملكى وحتى الآن، فهو يُبيح التنصت على الأشخاص دون إذن نيابة، ويُشير «عيسى» إلى فترة عبدالناصر التى اتجه فيها إلى تطوير منظومة التسجيلات «استعان بخبراء من الجستافو الألمانى والسى آى إيه الأمريكى ليطوروا أجهزة التنصت التى استخدمها لتسجيل محادثات الإخوان».
عيسى أكد أن السادات بمجرد توليه الحكم، علم بأمر انقلاب رجال عبدالناصر عليه وقلب نظام الحكم من خلال التسجيلات، ورغم ما قيل وقتها عن أن السادات قام بإحراق التسجيلات، شكك عيسى فى ذلك وقال: «وقتها قالت وزارة الداخلية إنه أتلف شرائط فارغة وليست التسجيلات الحقيقية».
وأشار «عيسى» إلى أن محمد حسنين هيكل عندما تولى وزارة الإعلام فى عهد عبدالناصر، فوجئ بكوم من الورق الضخم على مكتبه وعندما سأل عن محتواه قالوا له «ده تفريغ التليفونات للشخصيات الموضوعة تحت الرقابة»، لافتا إلى أن التسجيلات لم تُستخدم سياسيا فقط، ولكن فى كثير من الأحيان لابتزاز سيدة شهيرة وما إلى ذلك.
عيسى يرى أن تهديدات «مرسى» بوجود تسجيلات لمن مع الثورة أو ضدها، عبارة عن تصريحات خطيرة لا تليق بشخصه ويقول: «الإذن بالتسجيل لأحد الشخصيات قانونا لا بد أن يكون لاتباع تفاصيل جريمة ما، لكن الرئيس المنتخب بيهدد بالتسجيلات اللى عنده عشان يشهر ويفضح خصومه السياسيين وده ما ينفعش».