بدأ مؤتمر تحالف التيار الديمقراطي، منذ قليل، للتضامن مع قيادات حزب التحالف الشعبي المحالين للمحاكمة يوم 9 مايو المقبل، وجميع المسجونين على ذمة قانون التظاهر، بحضور حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وقيادات الحزب. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن قانون التظاهر سقط عمليًا، موضحًا أن مقايضة الأمن بالحرية وصلت إلى حد الأزمة، منذ مقتل شيماء الصباغ في 24 يناير الماضي. وأكد خلال كلمته بالمؤتمر، أن المواطنين سيواصلون التظاهر طالما لن تتحقق مطالبهم بالحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهجوم المستمر على الثورة وحصارها، أدى إلى أن طرفي المعادلة السياسية أصبح يمثلهم "إرهابيين" و"رجال مبارك". وطالب محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، المحكمة بمراعاة المعايير الوطنية وعدم مساواة الإرهابيين بالوطنيين، مؤكدًا أن قانون التظاهر "معيب" ويخالف الدستور، الذي ينص على حرية التعبير السلمي عن الرأي. ومن المقرر، أن تعقد أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا من "التحالف الشعبي" المخلي سبيلهم، بعد غد، والمتهمين بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط في أعمال شغب بميدان طلعت حرب.