خبراء: أداء الحكومة في ملف الاستثمار غير مرض.. و"الوقت بيسرقنا"

"فهمي": نعانى من مشكلات في الإدارة والتنسيق والتخطيط والمتابعة

أكد مصرفيون، أن أداء الحكومة بطيء، فيما يتعلق بملف الاستثمارات، التي تم الاتفاق على تنفيذها في المؤتمر الاقتصادي، لافتين إلى أن الحكومة ينقصها التخطيط والتعاون والتنسيق في القوانين والقرارات، وهي مشكلات ترجع إلى أسلوب الإدارة، رغم أن عامل الوقت حاسم وخطير.
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات سابقاً: "لم نشهد أي خطوات إيجابية من قبَل الجهات الحكومية المختلفة، في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمشاركة دولية واسعة في مارس الماضي" لافتا إلى أنه لو كانت هناك خطوات إيجابية، كانت الجهات والوزارات المعنية ستعلن عنها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأضاف، أن عامل الوقت ليس مهما فقط، بل هو عامل خطير، ويكاد يكون الأهم، بخاصة أن البلاد مرت بسنوات صعبة من التغيرات السياسية والأزمات التب أنهكت الاقتصاد، ونحن فب حاجة سريعة وماسة إلى تنفيذ المشروعات، وجذب الاستثمارات من الخارج، كي نستطيع النهوض بالاقتصاد، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابع "مفيش حد اتكلم عن مشروعات بدأنا فيها من بعد المؤتمر، والحاجات اللي شغالين فيها هي اللي أعلن عنها الرئيس السيسي"، لافتا إلى أن مشروعات القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في المؤتمر، لم يتم تحريك ساكن فيها حتى الآن، وفقا لما هو معلن، وهو أمر تتحمل الحكومة مسؤوليته.
وأكد فهمي، أننا ليست لدينا إمكانيات، ونواجه تحديات صعبة في الحكومة، منها ما يتعلق بالفكر والإدارة والتنسيق والتخطيط والمتابعة، كما أن "هناك مشكلة كبيرة في جهازنا الإداري، وعلى الرغم من ذلك فإننا نلحظ جهودا تنفيذية من قبَل الحكومة، لكن ينقصها التخطيط والتعاون والتنسيق في القوانين والقرارات".
من جهتها، قالت مصادر مصرفية بارزة، إن القطاع المصرفي يمتلك سيولة ضخمة، لتمويل المشروعات التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، وهي في تمام جاهزيتها للبدء في عملية التمويل، لكنها تنتظر خطوات تنفيذية من الحكومة والمستثمرين، إلى جانب توافر التمويل الأجنبي لتلك الاستثمارات.
وأضافت أن حجم السيولة في البنوك، تقدر بنحو 600 مليار جنيه، وأن "مصارفنا لديها الخبرات والكفاءات القادرة على المشاركة وإدارة ترتيب التمويلات الضخمة، في إطار التحالفات المحلية والإقليمية والدولية اللازمة لتلك المشروعات، التي من المنتظر أن يتم البدء فيها، لكنها لا تزال تنتظر أن تخرج إلى أرض الوقع".
وأوضحت المصادر، أن عامل الوقت حاسم في الشأن الاقتصادي، إذ إن المؤشرات الاقتصادية تحتاج إلى دفعة قوية، ولن يتم ذلك إلا بتنفيذ ما تم التعاقد عليه ف المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع وبأقصى سرعة ممكنة، وهذا الدور منوط بالحكومة.
من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه تم توقيع مشروعات فعلية بقيمة 36.5 مليار دولار، الجزء الأكبر منها في قطاع الكهرباء، وأنا لا أرى أن هناك أي مشكلات في تنفيذ تلك المشروعات، إضافة إلى قطاع البترول، فإنه قطاع يعمل حتى من قبل المؤتمر الاقتصادي".
وحول قطاع الإسكان، قال إن هناك هدوء في تنفيذ مشروعاته، مقارنة بحجم الأعمال المنتظرة منه، وإن وزير الإسكان ليس لديه إدارات تعمل بشكل سريع لمساعدته في الإنجاز.
وحول الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار، فإن الجميع في انتظار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وفي انتظار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري، بما يدفع عجلة الاستثمار في البلد، وهو ملف لم يتم التحرك فيه حتى الآن.
وشدد على أن الحكومة، عليها أن تبذل مزيد من الجهد، لتنفيذ الأعمال الضخمة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ، وأن الأداء الحالي للحكومة ليس مرضيا، لأن "الوقت بيسرقنا" وهو عامل حاسم وخطير، وأن سرعة حركة وأداء الرئيس السيسي، أعلى من سرعة الحكومة بشكل كبير.