نجحت القيادة السياسية، في تعزيز مسار الإصلاح السياسي خلال ال 10 سنوات الماضي، إذ أدركت الدولة ضرورة تحقيق إصلاحٍ سياسي يضمن انفتاحًا سياسيًا وحريةً في ممارسة العمل السياسي على النحو الذي يُنظّمه الدستور والقانون بعدما نجحت الجهود في تثبيت ركائز الدولة، والتغلب على التحديات الأمنية. وحددت الدولة، المرتكزات التي يجب أن تكون أساسا يُبنى عليه هذا الإصلاح السياسي الشامل، وهو ما يتمثل في التالي: ضمان التعددية الحزبية واهتمت الدولة بضمان التعددية الحزبية، حيث نص الدستور المصري في مادته 74 على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، وعدم جواز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وكفل القانون حرية تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها بكل حرية ودون تعرض للقمع أو التضييق، بما سمح بتأسيس قرابة 100 حزب حتى الآن، سعيًا إلى خلق مناخ ديمقراطي حر يعزز من المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين سواء كناخبين أو مرشحين، أو حتى الانضمام للأحزاب السياسية كل وفق أيديولوجيته الخاصة. ضمان التمثيل النيابي يعد تمثيل الفئات الاجتماعية مؤشرا مهما لمدى قدرة النظام السياسي على استيعاب وتمثيل هذه الفئات بما يتناسب مع كثافتها العددية وقوتها الانتخابية بالمجتمع، بخلاف كونها معيارا لمدى قدرة النظام على تطبيق قيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة بين أبناء الشعب. لذلك، حرصت الدولة على أن تكون المجالس النيابية ممثلة لكافة الفئات والاجتماعية، فنص قانون 140 لسنة 2020 على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، التزاما بالمادة 10 من الدستور. وحدد القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من الصفات يجب أن تتوافر بمرشحي القوائم، وذلك التزاما بالمادتين 243 و244 من الدستور واللتين أكدتا أنّ الدولة يجب أن تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب. تأسيس الغرفة الثانية لمجلس النواب مجلس الشيوخ وبحسب الخبراء والسياسيون، فإن التجارب السابقة أكدت أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية تعاون مجلس النواب لإنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية، ولتحقيق هذا الفرض، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في 2019. ويضمن مجلس الشيوخ زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويسهم في تطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساعدة في إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة القصوى من الخبرات المختلفة. الحوار الوطني أرادت الدولة نقل الإصلاح السياسي نقلة نوعية كبيرة وبلورته بشكل أشمل من خلال توجيه الدعوة إلى عقد الحوار الوطني في أبريل 2022 وانطلاقه بشكل فعلي بعد المرحلة التحضيرية في مايو 2023 بين القوى السياسية والاجتماعية كافة حول أولويات وقضايا العمل الوطني للوصول إلى نظام سياسي أكثر احتوائية، وأكثر تمثيلية، وأكثر تشاركية نظام تعددي يتمتع أطرافه بحقوق كاملة متساوية في التعبير والوصول للمواطنين والمشاركة في المؤسسات التمثيلية، بصورة تمكن الأطراف المكونة للمجتمع السياسي من التعبير والمشاركة بحرية دون أن تستفيد من ذلك قوى التطرف والإرهاب التي لفظها المجتمع إلى غير رجعة.
