شهد العام المنقضي، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد البرلماني، ولعل من أهمها عودة الحياة إلى مجلس الشيوخ بعد غياب دام سبع سنوات، بفضل الجمهورية الجديدة، حيث شهد هذا العام عودة مجلس الشيوخ لممارسة مهامه بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وتصديق الرئيس عليها. وعودة مجلس الشيوخ كان له أثر بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، وخاصة أنه يمثل رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول . والغرفة الثانية في الحياة النيابية على مستوى العالم، لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء). ونظام المجلسين يخلق التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين. ويعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لاختصاصاته إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسي الشعب والشوري، وبعد ثورة 30 يونيو أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى. وعاد مجلس الشيوخ من جديد، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 /7/2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 فى 2019 والذي استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات باباً جديداً مكوناً من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية. وأظهرت الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذى قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التى تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، كما أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحًا عمليًا داخل العديد من الدول التى أخذت بهذا النظام، ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا. ومجلس الشورى كان أشبه بمجلس الحكماء لأنه كان يضم خبرات وكفاءات وكان ينتج تقارير ودراسات أعمق وأقوى فى كثير من الملفات من مجلس الشعب وقتها. ولعل أهم المكاسب التى ستتحقق من وجود مجلس الشيوخ مه يحقق زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، كما أن نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات، وبالتأكيد سيرسخ دعائم الديمقراطية ويدعم التعددية السياسية. و طبقا لقانون المجلس فإنه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بدعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته. وهو اختصاص مهم للمجلس، لأنه يتعلق بدعم الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان. ويضم مجلس الشيوخ لجانا نوعية تماثل اللجان النوعية فى مجلس النواب، وكل هذه اللجان بما تضمه من كوادر وخبرات ستتناول كل لجنة ما يتعلق بها من موضوعات مثارة على الساحة ومشاكل خاصة بالمواطنين وسيمثل الوزراء أمامها، وسيتم مناقشتها فى إطار من العمق وتقديم الحلول التى تمكن مصر من الوصول لكثير من الحلول للقضايا، خاصة أن من شروط الترشح للمجلس أن يحمل المترشح شهادة علمية لا تقل عن مؤهل عال، وبالتالى فإن أعضاء المجلس سيكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القضايا المهمة بشكل متأن وبحرفية أكبر، عكس مجلس النواب الذى يكون مزدحما بكثير من التشريعات والأدوات الرقابية. وتم أخذ رأى مجلس الشيوخ فى عدد من الموضوعات التى تحتاج إلى الخبرة والكفاءة والتخصص والدراسة المتعمقة، منها مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا سيعود على الدولة والحكومة بالفائدة لأن طرح خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنقاش بين خبرات فى مختلف التخصصات سيؤدى حتما إلى تقديم منتج يفيد الحكومة. وبحسب القانون يؤخذ رأى المجلس أيضا فى مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وهى قوانين تحتاج إلى مناقشات متأنية، كما يؤخذ رأى المجلس فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور. ويقوى نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيًا وجغرافيًا، كما أن وجود غرفتين يمنع انفراد غرفة واحدة بالرأى، ويحقق التوازن الضرورى فى حالة سيطرة حزب أو تكتل معين على إحدى الغرفتين. أما عن الاختصاص الرقابى فإن أعضاء مجلس الشيوخ لديهم طلب المناقشة العامة، حيث يجوز ل20 عضوا من أعضاء المجلس التقدم بطلب مناقشة حول موضوع ما لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، كما أن هناك وسيلة أخرى لديهم فى الرقابة، وهى التقدم باقتراح برغبة فى موضوع ما إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء مع الأخذ فى الاعتبار أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ لكنهم ملتزمون بالحضور أمام المجلس ولجانه. وقد يكون عدم تمتع المجلس بالأدوات الرقابية مثل طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب لصالح المجلس، مع المجلس وليس ضده لأنه سيقلل من التوتر والضغط وإثارة الموضوعات للفرقعة، وسيكون تناول إثارة الموضوع بهدف التوصل إلى حل بدون أى توتر مع المسئول. ويضم مجلس الشيوخ ما لا يقل عن 10% للمرأة من إجمالى عدد المقاعد البالغة 300 مقعد، وهو ما يمثل نحو 30 مقعدا، وهذا سيكفل للمجلس الحرص على مشاركة المرأة فى القضايا المجتمعية والتعبير عن رأيها فى كل القضايا المطروحة وطرح القضايا التى تتعلق بالأسرة والمرأة. كما أن المعينين سيكونون بمثابة الورقة الرابحة التى تضيف للمجلس خبرات وكفاءات قد لا تأتى بالانتخاب فنحن نعرف أن هناك كثيرا من الكوادر العلمية فى مختلف التخصصات تعزف عن خوض الانتخابات ومن هنا سيكون سلطة الرئيس فى انتقاء التخصصات التى تمثل إضافة للمجلس فى مناقشة ما يحال إليه من موضوعات أو ما يتصدى له المجلس تعيين ثلث أعضاء المجلس بما يمثل 100 نائب الذى نص القانون على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، ويراعى عدد من الضوابط فى التعيين وهى أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وعلى مدى أكثر من 135 عاما شهدت الحياة البرلمانية في مصر مراحل متعددة ساهمت بدور فعال في إرساء دعائم الدولة،، وخلال تلك العقود تنوعت تجربة مصر الديمقراطية بين إقرار نظام برلماني قائم على غرفة واحدة أو غرفتين تشريعيتين حسبما اقتضت الحاجة.
