انتقد كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، زيادة حالات التعدي على التلاميذ في المدارس، والتي لوحظت خلال الفترة الأخير من تنوع لحالات التعدي على التلاميذ من قص الشعر والاغتصاب وكسر الأصابع، مشيرًا إلى ضرورة معالجة الأمور من قبل كافة الأطراف سواء الوزارة أو المدرسين. وعرض مغيث، في تصريحات ل"الوطن"، طرق معالجة حالات العنف التي تشهدها المدارس المصرية، من تضامن الوزارة مع الأطفال المضارين من استخدام العنف ضدهم، وإذا كانت تتعلق بجريمة جنائية فلابد من وصولها إلى قاعات المحاكم العادلة، وإبعاد المعلم عن التدريس، متابعًا "وأيضًا إصدار منشور وزاري بمنع الضرب والإهانة في المدارس والفصول سواء الموجهة من المدرس إلى التلميذ أو العكس". وأضاف الخبير التربوي أن المؤسسة التعليمية في مصر بحاجة إلى عمل دورات تدريبية للمعلمين تمنحهم خبرة التعامل مع استفزازات التلاميذ وأخطائهم، وكذلك تحمل الضغوط، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة علماء النفس في وضع البرامج التدريبية التي يحصل عليها المعلمون لمواجهة "شقاواة" التلاميذ بشكل علمي وتربوي على المدى البعيد، كبقية النظم التعليمية في دول العالم. من ناحية أخرى، أوضح مغيث أن حالات التعدي على التلاميذ في المدارس ليست حديثة العهد، مشيرًا إلى أنها مشكلة قديمة تعانيها المؤسسة التعليمية، وتزداد حالات العنف ضد التلاميذ وتقل، حسب التغيرات التي تطرأ على الوضع الاجتماعي المصري، مضيفًا أن استخدام العنف ضد التلاميذ لا يحدث إلا في الشعوب المتخلفة التي تعاني القهر، وأن الدول المتقدمة لا يجرؤ فيها المعلم رفع إصبعه في وجه التلميذ. يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عديد من حالات التعدي والعنف ضد التلاميذ داخل الفصول والمدارس المصرية، وحرر أهالي التلاميذ محاضر ضد المعلمين المتهمين باستخدام العنف وإحداث أضرار بالغة للتلاميذ تصل بعضها إلى وقائع جنائية.