وزير التعليم: واقعة الاعتداء الجنسى مزعجة ومؤلمة.. وما يحدث «حالات طارئة»

يبدو أن حادثة قص شعر تلميذتين بالأقصر، لم تكن حادثة فردية، فبعد أسبوعين منها قامت إحدى المُعلمات المُنتقبات بقص شعر طفل 4 سنوات فى حضانة، بل امتدت أحداث العنف إلى واقعة أبشع من ذلك، وهى اعتداء معلم جنسيًّا على تلميذة بالصف الأول الابتدائى بمركز إدفو بأسوان، كما قام أحد المعلمين بالاعتداء بالضرب المبرح على تلميذ بالصف السادس الابتدائى لإرغامه على الدروس الخصوصية.

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، قال إن المعلم الذى قام بالاعتداء على التلميذة قام بتسليم نفسه إلى النيابة فى اليوم التالى للواقعة، مشيرا إلى أن الوزارة تابعت مع مديرة المديرية التعليمية بأسوان تفاصيل الواقعة، وتبين أنه تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن الوزارة تضامنت مع أسرة الطفلة ضد المعلم الجانى، مبديا أسفه على هذا الحادث الذى وصفه بغير الأخلاقى، والذى يصطدم مع قيم المجتمع المصرى المحافظ. غنيم برر تكرار ظواهر العنف فى المدارس، بأن ما يحدث حالات طارئة وغريبة على قيم المدرسة المصرية، وهى حالات فردية ومحدودة للغاية ولكنها مزعجة ومؤلمة. وفى ما يخص اعتداء معلم فى إحدى مدارس شبرا الخيمة على طالب بالضرب لإرغامه على الدروس الخصوصية، قال وزير التعليم إن الإدارة التعليمية بمحافظة القليوبية قامت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر وسماع كلٍّ من الطالب والمعلم وشهود العيان ومن ثم تتخذ القرار المناسب، مشددا على أن الوزارة تمتلك على المستوى المركزى واللا مركزى حزمة كبيرة من التشريعات القانونية والكافية للتعامل مع كل المخالفات. الوزير أكد جملة من الثوابت والمنطلقات فى المدارس وتمثلت فى الرفض التام لكل أشكال الخروج عن ميثاق الشرف المدرسى والمهنى من أى طرف من أطراف العملية التعليمية، والتطبيق الفورى والحاسم للقانون تجاه أى تجاوز أو مخالفة، إضافة إلى تعزيز الثقة فى المعلم والمدرسة وأنهما كانا وما زالا محل احترام وتقدير المجتمع المصرى، والاستيعاب التربوى للطلاب هو الحل الأمثل لغالبية المشكلات المدرسية، واختتم الوزير حديثه ب«أننا نحن إذ نأسف لبعض التجاوزات الطارئة، نعاهد شعب مصر العظيم على المزيد من العمل والجهد لتطوير منظومة التعليم بما يليق بمصر الثورة».

من جانبها، قالت صافيناز محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان «إن الشؤون القانونية قررت وقف المعلم عن العمل والإخلاء الإدارى لمدير المدرسة ونقله إلى مدرسة أخرى بالإضافة إلى التحقيق مع كل مشرفى المدرسة ومدرسيها فى تلك الواقعة بسبب عدم الإبلاغ عن زميلهم والتستر على تلك الجريمة، موضحة أن المديرية التعليمية أحالت المعلم إلى النيابة العامة بعد أن أوقفت راتبه وكل مستحقاته، مضيفة «أتمنى تطبيق الشريعة ضد المدرس ورجمه فى ميدان عام إذا ثبت عليه التعدى على التلميذة».

الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية، قال إن التعليم ليس منعزلا عن السياق السياسى والاجتماعى والثقافى الذى يسود مصر فور صعود الإخوان للحكم، مشيرا إلى أن عدم وجود ردع كافٍ وواضح ومحدد لمثل هذه الانتهاكات بل والسعى إلى «طرمختها» مبرِّر لتشجيع معلمين آخرين على سلوك مثل هذه السلوكيات العنيفة، داعيا أولياء الأمور إلى الاحتجاج ورفع القضايا على الوزارة والمعلمين لتعرض أولادهم لمثل هذة الانتهاكات، داعيا نقابة المعلمين للقيام بدورها فى حماية أولادها. حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة، رجع سبب تكرار مثل هذه الظواهر العنيفة فى المدارس إلى أنها نتاج عودة أغلب معلمى التيار الإسلامى الذين كانوا مستبعَدين لفترة طويلة عن عملية التدريس أو ليسوا من خريجى كليات التربية، وبالتالى السماح لهم بالعودة للعملية التعليمية مرة أخرى دون تأهيل تربوى، فضلا عن سماح وزير التربية والتعليم للمنتمين إلى حزب الحرية والعدالة بزيارة المدارس بحجة تقديم الدعم الفنى للعملية التعليمية، وهذا الأمر ليس بغرض دعم العملية التعليمية وإنما لمساندة حزب الحرية والعدالة فى نشر فكر التيار الإخوانى داخل المدارس، ويتضح ذلك جليا من خلال مساندة الوزارة والنقابة لمن يخطئون ممن ينتمون إليهم، متوقعا أن الفترة المقبلة ستشهد تكرارا أفظع لمثل هذه الوقائع العنيفة فى المدارس من قص الشعر وإجبار الطلاب على ارتداء الحجاب.. إلخ.

كما أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مدرس بأسوان، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باغتصاب طفلة داخل أحد الفصول بالمدرسة التى يعمل بها. المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، قال إن التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية، أثبتت أن المدرس تحرش بالفتاة التى تدرس فى الصف الأول بالمدرسة قبل عدة أيام من الواقعة، وأخبرت الفتاة والدها الذى قدم شكوى إلى مدير المدرسة، وتم حل الأمر وديا، إلا أن المدرس كرر فعلته مع الفتاة بعدها بعدة أيام، حيث اعتدى عليها جنسيا داخل الفصل، وهددها بالضرب إذا أخبرت أسرتها أو أحدا من زملائها، كما أثبت تقرير الطب الشرعى، واقعة التعدى الجنسى على الطفلة المجنى عليها، وأضاف السعيد أن عقوبة المتهم فى تلك القضية، تصل إلى السجن المؤبد.

النيابة العامة تلقت عدة بلاغات بالواقعة، وبدأت التحقيقات على الفور بسماع أقوال الطفلة، ووالدها، ومدير المدرسة، واستدعت النيابة المدرس المتهم وحققت معه، واستمعت إلى أقواله، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.