«الحرية والعدالة» يصعّد ضد الحكومة بسبب قرار غلق المحلات

القيادى الإخوانى عباس عبدالعزيز: حكومة «قنديل» اتخذت قرارها منفردة و«خليهم يورونا هيعملوا إيه»

صعّد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل«الإخوان»، هجومه على حكومة الدكتور هشام قنديل، بسبب قرار غلق المحلات فى ال10 مساءً بدءاً من مطلع ديسمبر المقبل، ووصفه ب«غير المدروس»، خصوصاً أنه لم يُعرض على الأحزاب أو الحوار المجتمعى قبل تطبيقه، ومن ثم يجب تأجيله.
وقال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى للحزب، ل«الوطن»: إن «الحرية والعدالة» ما زال متحفظاً على قرار الحكومة بإغلاق المحلات مبكراً، حتى بعد التعديلات الأخيرة عليه؛ لأن الحكومة تجاهلت التحاور مع الأحزاب والقوى السياسية للوصول لصياغة توافقية، خصوصاً أنه لم يُعرض على المواطنين قبل إقراره.
من جانبه، انتقد القيادى الإخوانى عباس عبدالعزيز، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل، إصرار الحكومة على إغلاق المحلات فى ال10 مساءً بشكل تدريجى، دون بحث الملفات المتعلقة بهذه القضية، ومنها ارتفاع نسبة البطالة، وضعف الأمن، وانتشار الباعة الجائلين.
وقال عبدالعزيز ل«الوطن»: «سبق وحذرنا من انتشار الباعة والمصادمات مع الشرطة عندما حاولت تفريقهم، فكان لا بد من حل هذه المشكلة بتوفير أسواق بديلة لهم»، محذراً من أن القرار سيؤدى لتصاعد هذه الظاهرة.
ورداً على تصريحات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة، التى وصف فيها رفض تطبيق القرار بأنها «مزايدات سياسية»، قال عبدالعزيز: «نحن الأقرب للشارع، ونعرف مشاكله، وأبدينا تخوفنا من تطبيقه دون دراسة كافية، أما الآن وقد اتخذت الحكومة قرارها منفردة ف«خليهم يورونا هيعملوا إيه».
من جهته، لفت الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية فى «الحرية والعدالة»، إلى أن إعلان الحزب تحفظه على قرار غلق المحلات مبكراً يرجع للأضرار الاقتصادية التى ستنتج عنه، فى حين أن الحزب يسعى بشتى الطرق للبحث عن آليات لتنشيط الاقتصاد، وليس العكس.
من جهة أخرى، نظم «التيار الشعبى» بدمياط مسيرة، أمس، فى وسط المدينة للتنديد بالقرار، وأكد شادى التوارجى، منسق «التيار»، رفض قرار الإغلاق فى العاشرة مساءً، معتبراً أن «مثل هذه القرارات لا بد أن يُدرس توقيتها والكيفية التى تُطبق بها، قبل الشروع فى تطبيقها».