لا تشمل مظلة نقابة الصحفيين المصرية كافة العاملين بالمجال، إذ ترفض النقابة ضم صحفيي المواقع الإلكترونية. «أنا صحفي إلكتروني» هو عنوان الهاشتاج الذي غرد عليه آلاف ممن يعملون بالصحافة الرقمية، الذين يطالبون بما يرون أنه حقهم في «الالتحاق بنقابة الصحفيين». «الشغف بالصحافة» كان السبب وراء التحاق محمد مهدي للعمل بأحد المواقع الإلكترونية الصحفية، بعدما أتم دراسة التاريخ في كلية الآداب، فيقول: «كان ممكن أشتغل بالتدريس، لكني فضلت الصحافة رغم صعوبة الانضمام للوسط». يستبعد الصحفي الشاب، أن يكون البعد المادي سببًا وراء سعيه للانضمام لنقابة الصحفيين، الأمر الذي يرى أنه «حق طبيعي»، فيقول «مهدي»: «الميزة في دخول النقابة بالنسبة لي ليس ماديًا، رغم إن الأغلب يطمح لها، لكن هو اعتراف من الدولة بأني صحفي، يعني كثير من المؤسسات الحكومية لا تقبل غير نقابيين لتغطية أخبارها، وإن كان هذا الأمر قد تغير نوعًا ما بعد الثورة». العامل النفسي لدى كثيرين من الصحفيين في المواقع الإلكترونية، دفعهم للدخول في «سجال» مع زملائهم النقابيين، فيوضح «الصحفي الإلكتروني»: «تعامل بعض الأشخاص مع الصحفيين النقابيين باعتبارهم أفضل لمجرد أنهم نقابيين، سبب هذا العامل النفسي». عانى الصحفي الشاب لفترة من «الإحساس بإن الصحفي الإلكتروني درجة تانية، وهو إحساس سائد بين الصحفيين الإلكترونيين»، لكن هذا الإحساس لم يعد يشغله مؤخرًا، لافتًا إلى أن جودة العمل أهم من مكان نشرها، مشيرًا إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي وهي مواقع رقمية أصبحت وسيلة بعض الصحفيين الورقيين لنشر موضوعاتهم لتحظى بمزيد من القراءة». هاشتاج «أنا صحفي إلكتروني»، دشنه صلاح عبدالصبور، نقيب نقابة الصحفيين الإلكترونيين، التي حصلت على اعتراف من الدولة في 26 مارس 2011، بموجب قانون الحريات النقابية، ويقول «عبدالصبور»: «نقابة الصحفيين الإلكترونيين عمالية، أما نقابة الصحفيين المصريين (النقابة المهنية) لا تشمل مظلتها الصحفيين الإلكترونيين». يحاول «عبدالصبور» دفع عجلة الاعتراف بالصحفيين الإلكترونيين من قبل الدولة بشكل أكبر، الأمر الذي يحتمل حدوثه بأحد طريقين «إما أن يتم تعديل قانون الصحفيين بحيث يشمل الاعتراف بالصحفيين في المواقع الإلكترونية، أو إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين تكون مشمولة بمظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه في المادة 211 في الدستور المصري». الأوضاع الخاصة بالصحفيين الإلكترونيين لم تثنِ «عبدالصبور» عن تفاؤله بحسب وصفه إذ يقول نقيب الصحفيين الإلكترونيين، الذي يشغل عضوية اللجنة النقابية للتشريعات الإعلامية «عملنا من خلال اللجنة على تعديل قوانين الصحافة، ومن المتوقع أن تكون مشاريع تلك القوانين جاهزة خلال شهرين من الآن، ليعتمدها البرلمان حال وجوده أو رئيس الجمهورية باعتباره السلطة التشريعية في حالة تأخر الانتخابات البرلمانية».