إجراءات مهمة للحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على الطريق

أعلنت وزارة النقل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات للحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري، وبينها تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.
منا أعلنت الوزارة إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% دون غرامة، وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.
تفعيل موازين الموانىء
ووفق تقرير لوزارة النقل، يتم تفعيل موازين المواني وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على أن يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة، وإنشاء موازين إضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة، وتجهيز مناطق لوجيستية «ساحات تفريغ» بجوار محطات التحصيل الجديدة والتي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير الطرق.