وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة لتقليل فاتورة الاستيراد

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2024-2025، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
حضر الاجتماعات كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية ل19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة.
وأوضح الوزير محمد صلاح أنَّ الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأشار الوزير إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءً من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وبدوره نوّه محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي 2024 - 2025 ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2023 - 2024 وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2022 - 2023 من حيث «إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط».