"الوطن" تنشر الاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة

كشفت جريدة "الوطن"، أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي انتهى المجلس القومي للمرأة من إعدادها، اعتمدت على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها، تمثلت في العمل على خفض نسبة الإناث اللاتي تعرض للعنف بنسبة 50% وخفض نسبة من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50%.
وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية، وتعديل القوانين، والتشريعات، والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وإصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضح المركز، أن ذلك يأتي من خلال قياس نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف، ونسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل، ومن يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياه العامة، ومن تعرضن لعنف جنسي "اغتصاب أو تعد"، ومن تعرضن لعنف جسدي، أو تشويه الأعضاء التناسلية حسب العمر، وعدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
تتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية.
ويتركز المحور الأول "الوقاية"، على تنمية الوعي العام، وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب، وتحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، لوضع برامج وخطط لتعامل مع أصل وجذور المشكلة، وتمكين المرأة من تجنب العنف.
أما المحور الثاني "الحماية"، يستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور، وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.
ويتضمن المحور الثالث "التدخلات"، العمل على توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات، وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف، وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات، بالإضافة إلى توفير الدعم الاقتصادى للمرأة المعنفة.
أما المحور الرابع "الملاحقة القانونية"، يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي، وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.